EN 
قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنها ناقشت مسألة وجود قانون لحماية الملكية الفكرية أثناء فترة وجودها في مجلس الشورى، و طالبت بانشاء مجلس أعلى لحماية الملكية الفكرية، ومناقشتها في البرلمان أمر لابد منه.
وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أهمية وجود هذا المجلس تكمن في أن الملكية الفكرية متشعبة في جميع مناحي الحياة وموجودة في أكثر من تخصص و وزارة، لذلك وجب إنشاء مجلس أعلى و خبراء متخصصين لحماية الملكية الفكرية، ووضع الضوابط و القوانين الملزمة للجميع، بالإضافة إلي وضع العقوبات الرادعة للمخالفين.
أشارت الخبير الاقتصادي إلى أن اختراق حقوق الملكية الفكرية أصبح منتشر بشكل كبير و أصبح و جود جهة مسؤلة عن رعاياتها ضرورة ملحة، فعلى سبيل المثال الأبحاث التي يقوم بها اساتذة الجامعات تتعرض للسرقة و يتم تلخيصها و بيعها و تداولها بشكل واسع، وهذا يؤثر على المناخ العام للابداع و الذي يؤثر بدورة على تقدم البلاد.
و أكدت أستاذ الاقتصاد على ضرورة حماية و رعاية الملكية الفكرية في مصر، خاصة في ظل موجة التطوير الحادثة في كافة المجالات، فضلا عن ضرورة القضاء على ظاهرة التكسب من التجني على حقوق الاخرين، حيث يجني البعض أموالا طائلة من سرقة مؤلفات، اختراعات، و ابتكارات الغير و يقوم بوضع اسمه عليها و نسبها لنفسه بدلا من صاحبها الأصلي، كما أن هذه الابتكارات تمثل جزء من الناتج المحلي، و تعتبر نوع من الاستثمار، و الحفاظ عليه يمثل حفاظ على موارد الدولة.
و لفتت "الحماقي" إلى ضرورة وضع معايير و قوانين لحماية الملكية الفكرية، و إرسائها عند المواطنين، و نشر الوعي اللازم لها، مع وجود قوانين و عقوبات رادعة لغير الملتزمين بهذه القوانين، حيث أن المسألة تتعدى مجرد وجود مجلس اعلى يحمي الملكية الفكرية.
الملكية الفكرية علي جدول مجلس النواب
و أوضح جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، و الذي يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
