يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك من أجل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.
142 كشفا بتروليا
يأتي ذلك إلي جانب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع)، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية اشرفي بخليج السويس.
واستعرض سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات بوزارة البترول في وقت سابق، نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما نتج من اكتشافات جديدة عن الاتفاقيات والاستثمارات.
وقال رسلان- إن عدد الآبار التي تم حفرها خلال المدة 289 بئرا نتج عنها 142 كشف بترولي خلال 3 سنوات منها حوالي 30% آبار زيت والباقي غاز تتراوح بين 70 أو 56% آبار اكتشافات جديدة للغاز.
وتابع رسلان، أن العام الحالي شهد حفر 112 بئر وتم النجاح في كشف 42 بئر أضافت حوالي 70 ألف برميل بترول يوميا في الإنتاج المصري، مشيرا إلى أن هناك استثمارات استكشافية بقيمة 2 مليار دولار سنويا بإجمالي استثمار آت حوالي 8 مليارات دولار.
وأضاف رسلان، أن إنتاج مصر من البترول تزايد إلى 500 الف برميل يوميا وحوالي 300 مليون برميل سنويا وخلال 5 سنوات ستصل إلى واحد ونصف مليار برميل إنتاج من الصحراء الغربية، متابعا: "الاكتشافات الجديدة إضافة إلى الاحتياطي 168 مليون برميل زيت و3 تريليون قدم مكعب من الغاز".
عائد صادرات الغاز
واختتم: "مصر تستورد 200 الف برميل مكافئ حوالي 20% من الاستهلاك الداخلـ ويبلغ إنتاج مصر 6 ونصف مليار وحدة غاز يوميا،وعائد الصادرات المصرية من الغاز العام الحالي تبلغ 8 مليارات عائد أو ناتج تصدير الغاز"، معلنا: "عن 7 مزايدات جديدة مع شركات عالمية خلال 3 سنوات و4 مزايدات في العام الحالي فقط للبحث والتنقيب عن البترول".
ومن جانبه، يقول الدكتور مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن الأصل في الاتفاقيات البترولية أن تصدر بموافقة مجلس النواب طبقا للشروط والالتزامات المحددة بالاتفاقيات.
وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الاتفاقيات تشمل بعض البنود القابلة للتعديل بموافقة الجهات المختصة وليس لها شأن فيما يختص بأسلوب المحاسبة بعد الكشف التجاري أو فيما يختص بتقسيم الإنتاج وتلك تتطلب موافقة مجلس النواب.
وتابع: "أما البنود القابلة للتعديل فهي في الغالب تتعلق بإمكانية تنازل الشريك الأجنبي لشركة أخرى للقيام بكافة الالتزامات المحددة بالاتفاقيات أو قد تكون لها علاقة بالمدد الزمنية المحددة إذا ما واجهت الشركة القائمة على الالتزام بصعوبات في الموافقات من الجهات المحلية علي سبيل المثال أو كنتيجة لعدم توافر حفارات على مستوى العالم".
التنقيب عن البترول
واختتم: "تلك الأمور تكون معلومة ومحددة من قبل المختصين بهيئة البترول على أن يتم العرض على وزير البترول لاعتمادها على ضوء موافقة الحكومة للترخيص لوزير البترول للتعدين".
وسبق، ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها برئاسة النائب حسام عوض الله على ٤ اتفاقيات للتنقيب عن البترول "الزيت والغاز" بعدد من مناطق الجمهورية حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "ترايدنت بتروليوم كومباني"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (204) لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية).
كما اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع).
كما وافقت على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.
ما يناقش بالجلسات
ونرصد لكم مشروعات قوانين مدرجة سيتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب:
- مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
- مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (204) لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.
- مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.
- مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.
- مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.