EN 
تسعى الدولة المصرية إلى تقديم خدماتها لدعم استثمار القطاع الخاص، فتقوم بتحفيزه للإطلاع بدوره كشريك اساسى فى التنمية فى مصر ويعتبر مشغلًا رئيسيًّا فى قوة العمل المصرية، وفي هذا الإطار تولي مصر اهتمام باستثمارات القطاع الخاص.
تمكين القطاع الخاص
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، مؤتمر صحفى، وذلك في إطار زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
وقال مدبولي، إن الحكومة المصرية تؤمن بتعزيز الحياد التنافسي لأهميته في تعزيز استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية التي تنعكس على خلق فرص العمل وزيادة التنافسية.
وتابع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن لتحقيق تعزيز استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية فإن المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدخل وثيقة ملكية الدولة التي جاءت بعد الكثير من الأبحاث والمشاورات مع كبار الخبراء والوزارات وممثلي القطاع الخاص، حيث تحدد استراتيجية مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وتسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من 30% في الوقت الحالي لتصل إلى 65%.
وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إضافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار في الاقتصاد من خلال البرنامج الذي يمتد إلى 18 قطاعا اقتصاديا أساسيا.
تنفيذ برنامج الطروحات
ومن خلال الاجتماع، شهد الدكتور مُصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وتُعد الاتفاقية هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ٢٠٢٣- ٢٠٢٧(CPF)، في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية عددٌ من الأهداف من أهمها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
ويقول إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الدولة تسعى لتحقيق تعزيز استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، مما يساعد على تعزيز الأنشطة الاقتصادية.
مشروعات مشتركة
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة قصوى للعودة إلى الماضي ودراسة القطاعات التي كانت مصر تمتلك فيها ميزة نسبة وتحقق من وراؤها نسب تصدير جيدة مثل صناعة الغزل والنسيج الذي كان تمتلك مصر به ميزة نسبية ثم تراجع .
وأشار الدسوقي، إلى أن تحديد وثيقة سياسية ملكية الدولة، جيدة للقطاعات التي ستتخارج منها بشكل كامل والقطاعات التي شارك القطاع الخاص بها، والقطاعات والمشروعات التي ستعمل فيها الدولة منفردة.
وتابع: "أن وثيقة سياسية ملكية الدولة ليست دستورا وبمكن أن تختلف من فترة لاخرى، فاوقات الركود تختلف عن أوقات الرجاء".
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلى الإجمالى مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر، وتمايزها على وجه الخصوص فى أنشطة الصناعة التحويلية والاتصالات والمعلومات والأنشطة الزراعية والسياحية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والملكية العقارية وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة تتراوح بين 76% و 100%، ومن المستهدف حصول القطاع الخاص على نسبة (21.4 %) من جملة الاستثمارات الموجهة بنحو 300 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
ومشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص شهدت نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يوجد نحو 35 مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 ملياردولار، بالإضافة إلى 23 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار، وكذلك 17 مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار، 6 مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار،10 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي982 مليون دولار و17 مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية، فقد صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية إلا أن التطبيق العملى لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
