الإصلاح القضائي في إسرائيل| نتنياهو يتحدى الاحتجاجات والمعارضة تهدد بنسف المفاوضات

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرئيلية، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أنه وحكومته ينوي الدفع قدما بخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل ابتداء من الأسبوع الجاري.

وقال نتنياهو ، محملا المعارضة الإسرائيلية مسؤولية نسف إمكانية التوفيق في جسر الهوة بين المعسكرين: "ما ثبت الأسبوع الماضي هو أن جانتس ولابيد اتفقا على اللعب لمدة 3 أشهر وفق خطة مشتركة، لم يتوصل خلالها ممثلوهم إلى أدنى اتفاق، كان هدفهم تذويب أي تعديل لذلك، سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالخطوات العملية بطريقة محسوبة ومسؤولة".

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وعلى وقع استمرار التظاهرات الرافضة لخطة "إصلاح القضاء" للأسبوع الـ24 على التوالي، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

المعارضة تهدد

وردا على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر مهدداً: "إذا مضى نتنياهو في الانقلاب السلطوي من جانب واحد كما قال، فسيجد أنه رئيس وزراء لأقل من نصف شعب إسرائيل، مع أقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف الأمن، وأقل من نصف الكنيست".

في السياق، هاجم رئيس معسكر الدولة ووزير الرب السابق بيني جانتس نتنياهو وقال "إذا كان هناك تشريع أحادي - فلن تكون هناك مفاوضات".

وأضاف: لقد فشل نتنياهو بالفعل وسيفشل مرة أخرى ، وسيكون هناك ضرر للديمقراطية والمجتمع الإسرائيلي والاقتصاد والأمن ".

من جانبه قال عضو الكنيست غادي إيزنكوت "نحن في حالة فقدان كامل للسيطرة مما يهدد الأمن القومي - هناك حاجة لخطة طوارئ وطنية".

بدورهم قال منظمة الاحتجاجات ضد خطة إصلاح القضاء في بيان: "تهديدات نتنياهو للنظام القضائي ستُقابل بردّ مناسب: سنقود تظاهرات وإضرابات ستؤدي إلى فشل أي محاولة للإضرار بالنظام القضائي والديمقراطية الإسرائيلية".

وأضافوا: "أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستكون ديكتاتورية، وأدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، وصدع في الشعب. نحن مستعدون لجولة أخرى، وستنتصر فيها الديمقراطية الإسرائيلية".

والأربعاء، عقد الكنيست جلسة لاختيار نائبين من الائتلاف والمعارضة في لجنة اختيار القضاة، لكن نتنياهو وجه نواب الائتلاف بعدم التصويت لأي من المرشحين، في محاولة لعرقلة العملية.

لكن المعارضة انتخبت النائبة كارين الهرار، عن حزب "هناك مستقبل".

وكانت المفاجأة في تصويت 4 أعضاء من الائتلاف (يحظى بـ64 مقعداً بالكنيست من أصل 120)، لصالح مرشحة المعارضة، رغم توجيهات نتنياهو.

فيما فشلت النائبة عن حزب الليكود (يمين/ بقيادة نتنياهو)، تالي غوتليب، التي رفضت سحب ترشيحها رغم ضغوط نتنياهو، في أن يتم انتخابها في اللجنة.

وكانت اللجنة في لبّ النقاش الحاد الذي ساد إسرائيل مؤخراً ضمن خطة "إصلاح القضاء"، التي تدفع حكومة نتنياهو لإقرارها والسيطرة عبرها على اللجنة.

وقبل أكثر من شهرين، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 22 أسبو