EN
توقع ياسين أحمد الباحث في شئون الاقتصاد تثبيت اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة وعلى غرار المصارف العربية التي قامت ايضا بتثبيت اسعار الفائدة متوقعا ان يتخذ البنك المركزي المصري هذا النهج خلال الاجتماع المقبل، لانه طالما لم يرفع الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة في هذه الحالة لا يحمل ضغط علي المركزي المصري لرفع اسعار الفائدة مجددا.
واوضح ان احد اسباب التثبيت هي تجنب الاعباء التي تقع على الموازنة العامة لذلك، سوف يقوم المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة اعباء رفع الفائدة ، حيث ان كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
واشار الى ان رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يعيق ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وازالة العوائق التي تواجه المستثمرين ، لان اسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة.
