أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية الجامعات كقاطرة تقدم وتنمية، وأنه لا مجتمع متطور دون جامعات متطورة، موضحا أن الحقوق والحريات تضيق وتتسع بحسب الحالة العامة للدولة إذا كانت فى حرب أو استقرار ورخاء.

وأوضح "فوزي"، خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن غرض الحوار هو الخروج بمخرجات عملية متوازنة قابلة للتطبيق تراعي مصالح الجميع، وأن الحوار فرصة إيجابية وسانحة لاتخاذ خطوات للأمام.

وقال: “شهدنا تسييسا لبعض الآراء العلمية وبعض البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي خلال الفترات الماضية، حيث كانت الدولة فى مرحلة دقيقة من عمرها تحتاج لتثبيت أركانها ومؤسساتها، فبالتالي كانت هناك بعض الإجراءات الضرورية لتخطي المرحلة”.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية، أن استقلالية الجامعات نصت عليها جميع الداساتير المصرية، إلا أن دستور 1923 نص على أن التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب العامة، فإذا كان الدستور كفل استقلال الجامعات والبحث العلمي، فهو يعمل على التوازي معها للحفاظ على الأمن القومي، وهو واجب ومسئولية وطنية يكفلها القانون.

وفيما يخص مسألة تعيين العمداء ورؤساء الجامعات وعلاقاتها باستقلالية الجامعات، أوضح أنها وسيلة لشغل الوظيفة والنظم المصرية جميعها جربت الانتخاب والتعيين، مضيفا أن انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات ليس وسيلة لاستقلال الجامعات والتعيين أيضا لا يخل باستقلالها.

وفيما يتعلق بسفر أساتذة الجامعات والطلاب للخارج، قال "فوزي" إنه لا شك أن الجميع يحتاج لجامعات افضل، وأن الاحتكاك بالداخل والخارج أفضل وسيلة للتعلم، فبالتالي يجب أن نيسر احتكاك أبنائنا وأستاذتنا مع نظرائهم بالخارج، لافتا إلى أن قانون الجامعات به فصل كامل تحت مسمى "الأساتذة الزائرون".