بات ضروريا الوعي بالقانون للحفاظ على المجتمع من أخطاء الجهل به، وباعثنا في ذلك أن القانون مرتبط بالمجتمع تشريعاً وتطبيقاً، ولم يكن مقصودا بهذا المقال الخوض في دهاليز القاعدة القانونية الهامة وهي "لا يعذر أحد بجهله للقانون"، بل إن موضوع مقالنا هو أهميه الحصول على المعلومة القانونية أو بالأحرى معرفه حكم القانون من متخصص، فالعلم بالقانون يعني الإلمام بتلابيبه وفهم مكنون النص القانوني المراد تطبيقه على الواقع ومدى ارتباطه بقانون آخر من عدمه، كل ذلك يقتضي وجود متخصص لديه القدره على تقديم الرأي القانوني السليم وبدائله إن وجدت، بعيداً عن الهوى الشخصي أو الاحتيال حتى لا تكون العواقب وخيمة على طرفي النزاع أو صاحب المشكلة القانونية الذي أراد الحصول على الرأي بشأنها.

في السياق ذاته،يجب التأكيد على أن الحصول على المعلومة القانونية السليمة يقتضي التعامل مع شخص لديه الدراية الكافية بحكم القانون والقدرة على تكييف الواقعة المعروضة تكييفا قانونيا سليما كما هو الحال في الطبيب المتخصص حينما يلجأ إليه المريض، فليس من المعقول أن يلجأ المريض إلى صيدلي أو شخص غير متخصص لإبداء الرأي الفني نحو تشخيص نوع المرض أو العلة التي يعاني منها المريض.

في السياق ذاتهأيضاً، بات ضروريا القضاء على "ثقافة أبو العريف" الذي يظهر في كل المحافل والتجمعات بين الناس، والتي يظهر صاحبها مدعياً بمعرفته كل شيء ولديه الحل لكل مشكلة، فهو يفهم في كل الأمور ويفتي في كل المسائل، فيتحدث في القانون تارة وفي الطب والهندسة تارة أخرى ويتحدث في الفلسفة كأنه أفلاطون وفي التاريخ كأنه الجبري، فهذا الشخص لا يعلم أنه بذلك يدمر نفسه وحياة من حوله.

وفي النهاية، يجب التأكيد على أنه بعيداً عن معايشة الواقع، نسعى دائما إلى المأمول وهو البعد عن جنون وعشوائية الفوضى والسعي إلى الإبداع حتى يمكن تحقيق الأهداف الكبيرة بأقل مجهود.