طلعت عبد القوي يعدد معوقات قانون الجمعيات الأهلية.. تفاصيل

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، من الأمور الهامة، مشيرا إلى أنه شارك في وضع المادة 75 من الدستور المصري، والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً.

وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم، الأحد، تحت عنوان" قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية- حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، أن هذا النص الدستوري حسم العديد من القضايا، التي واجهها القانون السابق، مشيرا إلى أن الموافقات في السابق لإنشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يوما، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، وهو ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.

وتابع: “أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للعمل الأهلي قولا وفعلا”، مشيرا إلى أن الرئيس تدخل لحل المعوقات التي تواجه قانون 70 لسنة 2017، الذي واجهته الجمعيات، وطالب الحكومة باجراء حوار مجتمعي جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلي، مشيرا الى انه الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019.

واستطرد: “أيضا الرئيس كان له أمر جلل عندما أعلن أن عام 2022، عام منظمات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي يعد تكليفا وتشريفا في الوقت ذاته، تشريف للمجتمع المدني والدور الذي يقوم به، وتكليف للعمل الأهلي بالمزيد من العمل”، مشيرا إلى أنه في عام 2022، خرج الكيان الجديد وهو "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، والذي استطاع بعد أقل من عام، مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ وصلت لأكثر من 14 مليار جنيه، في صور متعددة من مساعدات مادية وعلاجية وعينية، وغيرها.

وأوضح: “مجلس أمناء الحوار الوطني، سمح لنا بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم في العمل الأهلي، ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشاكل”، منوها إلى أن الحوار الوطني يعقد بين القوى السياسية للوصل إلى روشتة علاج لبعض المشاكل.

وقال: “القانون 149 لسنة 2019، مع التطبيقات العملية ظهر به عدد من المشاكل”، مؤكدا أنه يتمتع بعدد كبير من المزايا، أهمها أنه لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط التمويل للجمعيات.

وأشار عبد القوى إلى المشكلات التي ظهرت مع تطبيق القانون 149 لسنة 2019، لافتا إلى أن بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حسابتاها في البنوك، خاصة في القرى والنجوع، وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد، أيضا المادة 17 التي تتضمن الإعفاء والمزايا التي تشكل العائق الأكبر، وتتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة في التعامل مع الفواتير، في حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57%‎ من الكهرباء، مؤكدا أن دور الجمعيات الأهلية لا يقل أهمية عن دور مراكز الشباب.

وبين أن: “الضرائب سواء ضريبة الدمغة أو الضرائب على العقارات”، مطالبا بإعفاء الأماكن الخدمية الإنسانية من القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مادة 43 من القانون أيضا تحتاج إلى تعديل، بحيث تسمح لأعضاء الاتحاد العام بأن يتقاضوا ما يتكبدونه من نفقات لحضور الجلسات.