EN 
مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو
هشام هلال يعدد انجازات مصر في ملف حقوق الإنسان بعد ثورة 30يونيو
حقوق الشيوخ : الحوار الوطني انتصر لـ30 يونيو.. والثورة بنت دولة ديمقراطية حديثة
وجه نواب البرلمان التحية للقيادة السياسية والقوات المسلحة، ورجال الشرطة بمناسبة اقتراب موعد الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتى خلصت البلاد من الجماعة الإرهابية، مؤكدين أن هذه الذكرى مختلفة عن سابقيها لتزامنها مع الحوار الوطني والذي انتصر لإرادتها .
وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أنه خلال أيام تحل الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي استعاد فيها الشعب المصري لدولته الشامخة، من براثن الإرهاب الغادر وجماعات الدم والظلام والخراب، موضحا انها الذكرى الأعز في تاريخ الدولة المصرية فهي خالدة في أذهان المصريين ووجدانهم لأنها خلصتهم من حكم الإخوان والذي كان سيقود البلاد للهاوية لولا وقوف القوات المسلحة والجيش في وجههم.
وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن ثورة ثورة 30 يونيو غير مسبوقة فهي لم تقم تحديدا من اجل فساد أو ظروف اقتصادية صعبة مثلما تقوم الثورات الأخرى وتخرج، بل خرجت لمواجهة عقيدة وفكر غلب عليه الرجعية والمصلحة الشخصية.
ونوه عضو مجلس النواب أن الاحتفال بمرور 10 سنوات، على الثورة يأتي في وسط انطلاق مبادرة الحوار الوطنى التى دعا إليها رئيس الجمهورية فى حفل إفطار الأسرة المصرية والتي أدت لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالسياسة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية الان تتحاور بكافة قواها السياسية من معارضة وموالاة من أجل إعلاء المصلحة العليا وهي راية الوطن.
وعدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو، منوها أن الدولة أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، حيث تعمل تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
ونوه أيضا النائب هشام هلال إلى إلغاء حالة الطوارئ موضحا أن الدولة اخذت قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ حينها في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، لافتا إلى اطلاق الدولة مبادرة حياة كريمة التي تعد من من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية.
ونوه عضو مجلس النواب أن عام عام 2021 شهد تشكيلا جديدا لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائية، وقد سبق واتخذت الدولة خطوة أخرى نحو تعزيز حقوق الإنسان، وهي تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأشار إلى أن عام 2022 تم إعلانه عاما المجتمع المدني بعد إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لتصبح مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا للدولة بالعديد من المهام لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ولفت هشام هلال النظر إلى خطوات الدولة الحثيثة في مجال تمكين المرأة في مختلف المجالات، وذلك بالقوانين والتشريعات والإستراتيجيات التي تحفظ حقوقها بعد توجيهات من القيادة السياسية، مشيرا أيضا إلى اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا تطوير العشوائيات والاهتمام بقاطنيها ونقلهم لأماكن ادمية.
وقالت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، أن أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الأعز في تاريخ الدولة المصرية وهي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.
وتابعت اسحق في تصريحاتها أن هذه الذكرى مختلفة عن سابقيها وذلك لتزامنها مع بدء جلسات الحوار الوطني الفعلي والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضي من اجل تحديد أولويات العمل الوطني.
واكملت إسحق أن الحوار الوطني جاء انتصارا لثورة 30 يونيو ومبادئها حيث منع مشاركة الإخوان فيه، وكل من تلوثت يده في الدماء، مشيرة إلى كم التفاعل والمناقشات الجادة والمثمرة التي تحدث داخل الحوار الوطني وهو ما يبشر بخروج توصيات، منوهة إلى ضرورة الاهتمام بتصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته في مؤتمر "الشباب الوطني"، بأنه سيوقع على كل ما ينتهي إليه الحوار الوطني، والخارج عن صلاحيته الدستورية سيحيله لمجلس النواب.
وأضافت إسحق أن الثورة أتاحت لكل المصريين النجاح في بناء دولة ديمقراطية حديثة ذات حكومة مدنية نظرت لملف حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة كي تحتل مصر المكانة التي تستحقها في إطار الحركة العالمية لحقوق الإنسان.
وعن مضي مصر قدما في ملف حقوق الانسان قالت اسحق أن مصر منذ 30 يونيو 2013 ومصر تخطو خطوات فاعلة بهذا الملف، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث حققت نجاحا ملموسا في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله والقضاء علي أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق الإنسان المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.
وأكملت اسحق إنه بفضل ثورة 30 يونيو استطعنا إقرار دستور 2014 والاعتراف بحقوق المواطنين وضمان الوفاء بهذه الحقوق والذي كان بمثابة نقطة تحول في هذا المجال، فالدستور يكفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرا غير مسبوقا من الحقوق، فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت مصر دائما في طليعة الدول التي شاركت بنشاط وفاعلية في صياغته والمشاركة في التفاوض على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوقيع ثم التصديق عليها.
وعددت عضو مجلس الشيوخ مكتسبات ثورة 30 يونيو موضحة أبرزها في أن الدولة كفلت حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية، فالمادة 75 من الدستور أقرت للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 صدرت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات التي حملها القانون للجمعيات الأهلية والذي يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر والذي يحاكي في مواده المختلفة قوانين العمل الأهلي في العالم، بما يتضمنه هذا القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني".
ولفتت إلى أنه منذ 30 يونيو لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط، ولكن كان لها رؤية شاملة في ملف حقوق الإنسان شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأمر لاقى إشادة في التقارير الدولية الرسمية، حيث تقدمت مصر في تصنيف المؤشر الدولي لحقوق الإنسان.
وعددت إسحق، الإنجازات التي تحققت في غضون تلك الفترة، بأن رؤية مصر كانت شاملة في جميع القطاعات منذ ثورة 30 يونيو ومنذ بداية عهد الرئيس السيسي، فتحركت في مجالات تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية للفئات المختلفة، كما مكنت المرأة والشباب في مناصب تنفيذية عديدة، فحقوق الإنسان ليست هي الحقوق السياسية فقط، لكنها تشمل أيضا الحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية لتوفير الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
وأضافت أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان نتيجة لتحركها خلال السنوات الأخيرة ونجاحها في توفير حق السكن والعمل بالإضافة إلي العديد من المبادرات الصحية والعملية التي أطلقها الرئيس السيسي والتي أسهمت في تطوير ملف الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والسياسية.
