بتوجيهات الرئيس.. خطة عاجلة لتخفيف الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار

تترقب مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.

تأثيرات سعر الصرف المرن

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: "نحن مرنون فيه، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وإن الشعب المصري يضيع، لا بتكلم بجد هذا الموضوع أنا أقوله على الهواء عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكان، لا ما نقدرش".

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن أنه سيربط سعر الدولار بحزمة أصول في مؤشر جديد لم يفصح عنه، ومن غير المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة والنظرة الإيجابية بشأن برنامج الطروحات.

وتبنت مجموعة "سيتي جروب" توقعات أكثر إيجابية للسندات المصرية المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير، كما رجحت تأجيل القرارات المتعلقة بخفض قيمة العملة المحلية حتى سبتمبر المقبل بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض الممنوح لمصر والبالغة قيمته 3 مليارات دولار. ورجح "استقرارا معقولا" في سوق الصرف خلال الشهرين المقبلين.

تخطي أزمة خفض الجنيه

من جانبه، قال الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار أصبح من الموضوعات ذات الأولوية للاقتصاديين المصريين، خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي أن تعويم الجنيه في الفترة القادمة مسألة أمن قومي، وتتخذ الحكومة المصرية العديد من القرارات الصائبة لتخطي هذه الأزمة، وأقترح لتخطي هذه الأزمة هو تقيم الأصول المصرية بالدولار وليس بالجنيه كما يفعل الصندوق السيادي المصري في تقييم الأصول المصرية بالجنيه المصري.

وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ"صد البلد": يجب إعادة النظر في هذا القرار، وتقييم برنامج الأصول المصرية بالدولار وليس بالجنيه المصري حتى لا تتأثر قيمة الأصول المصرية بأي مؤثرات أخرى أو أي خطابات من شأنها خفض قيمة هذه الأصول في حالة تخفيض قيمة الجنيه المصري.

ولفت هذا المقترح يجعل الجنيه المصري يقف على قدميه الفترة القادمة لأن المستثمرين سوف يشترون الأصول المصرية مقيمة بالدولار وليس بالجنيه المصري، ويجب التحكم في موضوع سوق العرض والطلب وأن يكون هناك آلية فورية لعدم جعل الدولار سلعة، وأن يكون مجرد عملة لتداول البضائع والمنتجات بالاستيراد والتصدير، والاستمرار في التحدث عن الدولار بأنه سلعة مثل السلع الأخرى ذلك يسبب مشكلة، ويؤدي إلى تعويم آخر وتضخم قيمة الدولار أمام الجنيه بأسعار لا تتناسب مع قيمة الجنيه الحقيقة.

محاكمة تجار السوق السوداء

وشدد على ضرورة الرقابة الجيدة والعادلة للأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الفورية لمحاكمة تجار السوق السوداء في الدولار، لأنه إذا تميت محاكمتهم محاكمة سريعة فورية وعلنية وسوف يتم ردع هؤلاء التجار، ويجب تنوع مصادر الدولار لتوفير عملة أجنبية سريعة لتحسين الخطط قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل في التنمية الاقتصادية.

وتابع: مصر لديها العديد من خطط التنمية مستدامة طويلة الأجل، وهذا لا يعني أن نهمل الخطط القصير ومتوسطة الأجل لا بد من وجود خطط قصيرة ومتوسطة لتحسين الإيرادات، ولا بد من أن نسعى جاهدين في موضوع السياحة العلاجية التعليمية لأن هذا من شأنه أن يضخ إيرادات دولارية سريعة وفي نفس الوقت إيرادات دولارية ضخمة.

وأشار: المغرب تحقق من السياحة العلاجية من 10 إلى 12 مليار دولار، والأردن تحقق من السياحة التعليمية ما يقارب من 8 إلى 10، مليارات دولار، ومصر رغم مقوماتها من هذين النوعين من السياحة والتي تفوق هاتين الدولتين إلا أنها تحقق من 2 لـ 3 مليارات دولار من هذه النوعيات من السياحة.

مطالب مهمة لتنوع الإيرادات

واختتم: ولتنوع الإيرادات يجب التحرك إلى مرحلة التصنيع للمنتجات الخام التي تخرجها الصحراء المصرية، وبذلك نكون دخلنا على أكثر من مرحلة من مراحل الخطط قصيرة الأجل لزيادة التنمية الإيرادية الدولارية، هذه المنتجات تدخل في 10 مراحل من الإنتاج لو استطاعت الدولة أن تدخل في7 أو 8 مراحل بدل ما يتم تصديره في المرحلة الأولى فذلك سيحقق إيرادات دولارية ضخمة، ويبتعد عن فكرة تخفيض الجنيه المصري.