كشف صندوق الإسكان الاجتماعى عن الخطة الاستثمارية لصندوق الإسكان الاجتماعى خلال العام 2023-2024، والتى قدرت بـ 32 مليار جنيه.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تمت مناقشة الخطة الاستثمارية لصندوق الإسكان خلال العام المالي الجديد 2023 - 2024، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقيمة 32 مليار جنيه.

وأضافت في تصريحات صحفية أنه سيتم فى الخطة الاستثمارية الجديدة استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى استيعاب الإعلانات الجديدة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه تم رصد 10.5 مليار جنيه كدعم نقدي للمواطنين ودعم أسعار الفائدة.

موازنة الإسكان الاجتماعى

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للعام المالى 2023/2024 والتى يقدر اجمالى المخصص للاستخدامات بها نحو 49مليار و202 مليون و324ةالف جنيه وايرادات بنحو 39 مليار و874 مليون جنيهومصروفات بنحو 44 مليار و704 مليون جنيه.

وعرضت المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعىمشروع الموازنة قائلة اغلب الاعتمادات التى طلبناها من وزارة المالية تم ادراجها، مشيرة إلى أنالمخصص للباب الأول الخاص بالاجور والتعويضات 73 مليون بزيادة 500 الف عن الاعتماد المعدل لموازنة 23/22.

وأشارت إلى أن المخصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات 55مليون و300 الف جنيه فيما بلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالفؤائد مليار و929 مليون جنيه وهى فوائد مدرجة لقرض محلى مزمع الحصول عليه بقيمة 20 مليار بضمان موزنة المالية وهو جزء مهم من تمويل الخطة الاستثمارية خلال موازنة 23/24.

وأضافت ان بابالدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةمخصص له نحو 10 مليارات و235 مليون جنيه وهو خاص بالدعم النقدى الذى يتمدفعه للمستفيدين ويتم خصمه من ثمن الوحدة وكذلك دعم الفائدة التى انتقلت اعبائها من البنك المركزى الى وزارة المالية بعد انتهاء المبادرات.

وأشارت إلى أن المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبيةبمشروع موازنة الصندوق نحو 4 مليار و497 مليون جنيه ويشمل فوائد قرض البنك الدولى الذى حصلنا عليه بقيمة مليار دولار وقمنا بسحب 640 مليون دولار ونقوم بالسحب على شرائح حسب نسبة الانجاز ومن المتوقع ان نسحب اكثر خلال العام المالى 23/24.

وقالت المهندسة مى عبد الحميد، إن المدرج بالموازنةللباب الخامس الخاص بالاستثمارات نحو 32 مليار جنيهمنهم11 مليار من حسابات الصندوق و20 مليار من القرض المحلى المزمع الحصول عليهوذلك لاستكمال المشروعات التى نقوم بتنفيذها حاليا بنسبة 100% لنحو 100 الف وحدة واستكمال تنفيذ نحو 120 وحدةبنسب اقل من 100%بالاضافةتنفيذ 80 الف وحدة سكنية جديدة.

وأضافت رئيس الصندوق نأمل أن يكون ما تم تخصيصه للاستثمارات كاف لإنشاء ال800 وحدة جديدة فى ظل الأسعار الحالية،لافتة الى ان آخر إعلان تم طرحة للوحدة السكنية كان بقيمة 310 ألف جنيه قابلة للزيادة وتصل إلى340 الف جنيه.

الأعباء التمويلية للقرض المحلى

وتابعت قائلة إن سعر الوحدة الذى وصل الينا من المقاولين حاليا لايقل عن 500 الف او 550 الف ولو تم اضفنا عليها الاعباء التمويلية للقرض المحلى فسعر الوحدة يمكن ان يصل الى اكثر من 600 الف ولا اعتقد ان هذا الرقم سيكونجيد كشروط للمستفيدينوكلنا امل ن تهدا الموجة التضخمية من حيث اسعار الفوائد وتكلفة الوحدات

وقالت إن ال32 مليار جنيه المخصصة للاستثمارات ستكون كافية لاستكمال الوحدات المنفذة مضيفة لست متأكدة من انها ستكون كافية لإقامة ال80 الف وحدة الجديدة.