EN 
تعمل الدولة المصرية على تشجيع مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لتوفير حياة أفضل للمصريين، فيما كشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت نحو 63 مليار دولار خلال 10 سنوات.
إعفاء الشركات الناشئة من الضرائب
وفي سبيل ذلك اتخذت الدولة مؤخرا 22 قرارا لتحسين مناخ الاستثمار، وإضافة إلى ذلك، وجه أيضا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بتوفير كل الدعم اللازم لـ الشركات الناشئة، على أن يتم منحها ميزات حتى تصبح قادرة على المواصلة والتأثير في السوق بشكل أكبر، موضحا أن سيتم تقديم المساعدة والدعم لأي شركة ناشئة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال استماعه لشرح حول شركة انطلاق لريادة الأعمال، على هامش زيارته لجامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، أنه سيتم تقديم المساعدة والدعم لأي شركة ناشئة، على أن يتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة تنفق ما بين 24 مليار دولار إلى 30 مليار سنويا لجلب مستلزمات الإنتاج لنحو 150 منتجا.
وأشار إلى أن الحكومة لديها دراسات جدوى لهذه المنتجات لتعمل فيها الشركات بالسوق المصرية بشكل مباشر، لتجنيب الدولة نفقات استيرادها، لافتا على سبيل المثال إلى طلمبات المياه، قائلا: هناك 5 شركات كبيرة تعمل في هذا المجال، لكنها لا تنتج كل ما يحتاجه السوق، فعلى سبيل المثال محطات المعالجة ومحطات الرفع على مستوى وزارات الري والزراعة والإسكان تحتاج طلبمات عملاقة لا يتم تصينعها في مصر، مؤكدا دعم الحكومة للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال لسد احتياجات السوق المحلية.
مليار ونصف دولار استثمارات ناشئة
كان أحد مسئولي شركة انطلاق لريادة الأعمال الناشئة، قال إنه "كلما زادت الشراكات بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة؛ زاد حجم الشركات الناشئة، بحجم استثمارات أكبر.. ودلل على ذلك بالقول إنه جرى خلال الخمس سنوات الماضية "جمع" استثمارات تبلغ مليارا ونصف المليار دولار.
وأضاف أنه "حال ما استطعنا تحقيق نمو بنسبة 50 %؛ فسنتمكن خلال عام 2030؛ من إقامة شركات ناشئة باستثمارات أجنبية تبلغ 8 مليارات دولار، لاسيما وأن هناك 3 شركات تعدت قيمتها المليار دولار". واختتم بالتأكيد على ضرورة العمل من أجل إنشاء 20 شركة في مصر بحلول عام 2030.
22 قرارا لتحسين مناخ الاستثمار
وتعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، واضحة لكل متابعي الأوضاع الاقتصادية والاستثمار في مصر، حيث تنفذ الدولة العديد من المبادرات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستمثرين، كان آخرها 22 قرارا جديدا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكليه وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس السيسي، منتصف مايو الماضي، وجاءت قائمة القرارات كالتالي:
- ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.
- 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
- إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات.
- تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
- التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
- نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.
- عدم منح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
- إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
- قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحصل على الجنسية المصرية.
- عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
- ضوابط واضحة بحالات فرض الرسوم.
- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
- رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات خلال 45 يوماً.
- الإعلان سريعاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
- إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة.
- ثلاثة أشهر فقط مدة صرف تعويض للمستثمرين في حالات نزاع الملكية.
- التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار.
- تعديل تسع مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
- وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة.
- تلقي شكاوى الشركات الناشئة ووضع حلول ملائمة لكل منها.
- اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات.
- تكليف الحكومة بإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات وتنفيذها في أسرع وقت.
