الدولار مستقر في البنوك لأكثر من شهرين .. ماذا فعل المركزي للتثبيت

علي مدار الشهور الـ6 الحالية والتي بدأت مع نهاية السنة الميلادية الماضية؛ نجحت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في احتواء تداعيات أزمة نقص العملة الأجنبية بالتوازي مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بصورة كبيرة علي مصادر النقد الأجنبي للبلاد شأنها شان أعتي الاقتصاديات الكبري والتي تضررت جراء تلك الأحداث.

فبالرغم من تبعات تلك الآثار الجيوسياسية والاقتصادية التي خلفها الصراع، لم يكن بمقدور الدولة المصرية أن تقف مكتوفة الأيدي وتتلقي الصدمات فحسب، غير أنها أدارات ملف الاستقرار النقدي والمالي من خلال المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري لكبح جماح معدلات التضخم المستورد والمرتفع بالإضافة للاحتفاظ بأكبر قدر من الموارد الدولارية لتدبير احتياجات العباد والبلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب اليوم، قد سلط الضوء علي ما قامت به الدولة المصرية من تجرع مرارة ارتفاع الأسعار العالمية علي الخزانة العامة ونقص الموارد الدولارية وتحمل مصر فوارق ارتفاع سعر صرف الدولار عالميا؛ ومحاولات تقليل تلك التداعيات عن كاهل المواطن، فبالرغم من موجات ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في البورصات العالمية وتأثر الجنيه المصري بتلك التداعيات إلا أن البنك المركزي حاول تثبيت سعر الدولار في داخل الجهاز المصرفي و مكاتب الصرافة.

واتبع البنك المركزي المصري سلسلة من الاجراءات المفصلية للاحتفاظ بمقدرات الإصلاح و الإلتزام بالتكليف الرئاسي، إذ اعلن محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله مع انصرام العام الماضي إلغاء العمل بقرار فتح الاعتمادات المستندية بنهاية ديسمبر 2022 والذي لاقي قبولا لقطاع كبير من المستوردين والمستثمرين، وهو ما اعطي مرونة لتدبير الاعتمادات المالية بالعملة المحلية وتقليل الطلب علي النقد الأجنبي والذي كان بمثابة أزمة داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتمكن البنك المركزي المصري بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية خصوصا وزارة المالية بالتيسير علي المتعاملين مع منظومة الجمارك والعمل علي اخراج كافة البضائع المكدسة والمرسلة للمهمل بما يساعد علي توفير موارد مالية بالنقد المحلي والأجنبي لخزانة الدولة جراء الافراج عن تلك البضائع ويعزز من استقرار الأسعار داخل السوق المحلي.

واعلن البنك المركزي المصري خلال تلك الفترات عن اتباع آلية جديدة للسيطرة علي أي تقلبات سعرية في سعر الصرف الأجنبي وخصوصا الدولار وتعزيز مركز الجنيه المصري، من خلال اطلاق مؤشر الجنيه وربطه بالعملات الأجنبية الأخري سواء الدولار واليورو مع الذهب وهو ما يساعد المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي والمالي في القطاع الخاص والحكومة علي اتخاذ القرارات المناسبة بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار بصورة أشمل .

وخلال الفترات السابقة عزز البنك المركزي المصري من الاحتفاظ بالأرصدة من الذهب للمحافظة علي الغطاء النقدي للبلاد وهو ما ساعد في عدم تأثر الاحتياطي النقدي لللاد والذي ارتفع مؤخرا لأكثر من 34.6 مليار دولار نهاية الشهر الماضي بزيادة اقتربت من 109 مليون دولار.

وعززت تلك الاجراءات احتفاظ البنك المركز المصري بإعتباره المتحكم الرئيسي في سعر الصرف الأجنبي؛ باستقرار أكثر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه لأكثر من شهرين علي الأقل عند سعر 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في المتوسط بحيث يصل أعلي سعر صرف الدولار في البنوك لنحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح اليوم الأربعاء بان الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدورلار على المواطن

وقال الرئيس : "الدولة كانت بتنزل الأسواق تشتري 3 أو 4 مليار دولار ونديهم للبنك المركزي عشان نحافظ على الـ 34 مليار دولار اللي مثبتينهم في البنك المركزي ليوفر طلبات المصريين لـ 3 أو 4 شهور أو اكتر .. كنا بنجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أنه لابد من مواجهة الأزمة الحالية بتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار ونعمل على زيادة الصادرات المصرية بالدولار، وخفض المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج.

وتابع أن هناك قائمة بها 140 أو 150 منتجا يتم استيرادها بمقابل 30 مليار دولار من الممكن أن تتم صناعتها بالداخل وتوفير هذه الأموال الذي يتم دفعها بالفعل في هذا الوقت، معقبا “امتى هندخل الصناعات دي في مصر.. كل ما هنوفر هذه الأموال .. هندخلهم في سنة ولا اتنين ولا خمسة .. كل ما هندخلهم أسرع كل ما الناتج المحلي يزيد ومستوى البطالة يقل”