EN
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يوجد به توافق على ثلاثة موضوعات، أولها تعديلات جوهرية في مسألة الوصاية على المال لحل مشاكل مئات الآلاف من الأسر المصرية، وقانون قديم عام 1952 وضع في ظروف اجتماعية معينة، وكشفت الحاجة المجتمعية على أنه يحتاج لإعادة نظر، وهناك توافق واضح به.
وأضاف "فوزي"، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس السيسي، أن الملف الثاني هو أنه يوجد استحقاق دستوري والتزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أي أن الدولة المصرية نفسها ترغب في إصداره هذا محل توافق، ليراعي مصالح الأطراف جميعا.
وتابع رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، أن الملف الثالث الذي يوجد به توافق هو تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز.
https://www.youtube.com/live/hP_Ta7vdMHE?feature=share
