أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنربط المنتج البحثي بالصناعة يعتبر أمرًا هامًا لتعزيز التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة عن طريق توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومعالجة التحديات الاقتصادية، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعزيز الابتكار والتنافسية.

[[system-code:ad:autoads]]

خبير: مؤسسات التعليم العالي تلعبدورًا حيويًا في تحسين الجودة ومواكبة التطورات

حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة بالشعبة العربية

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي،خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”،أن مؤسسات التعليم العالي تلعبدورًا حيويًا في دعم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم بإجراء البحوث العلمية والتطبيقية في مجالات متعددة مثل الصناعة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، بهدف تطوير المعرفة والتكنولوجيا وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتطبيق في السوق.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية، يتم تحويل الاكتشافات والابتكارات العلمية إلى حلول تقنية ومنتجات محدثة ومتقدمة، مما يتيح البحث العلمي التطبيقي ابتكار منتجات جديدة وتحسين العمليات وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وبالتالي البحث العلمي قادر علي أن يساهمفي تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق مردود اقتصادي على المجتمع.

وصرح الدكتور محمد فتح الله،بأن حاضنات الأعمال تعدمحفزًا قويًا للابتكار وريادة الأعمال، حيث تساعد المشروعات الناشئة على تحويل أفكارها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق وتحقيق النجاح التجاري، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي،أن التوسع في حاضنات الأعمال وتطويرها داخل الجامعات يعتبر أمرًا حاسمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار التكنولوجي، حيث تلعب حاضنات الأعمال دورًا حيويًا في توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال التعاون مع الصناعة، ويمكن للباحثين تطوير المنتجات وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق وذات قيمة اقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تأسيس شركات ناشئة بناء على الأبحاث العلمية والتكنولوجية المبتكرة التي تخرج من الجامعات، ويتم توفير الدعم والمساعدة لهذه الشركات الناشئة لتطوير فكرة المشروع وتنفيذها بنجاح، حيث تلعب الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال دورًا هامًا في توفير البنية التحتية والموارد اللازمة لنمو وازدهار هذه الشركات الناشئة.

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن هذه الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جزءًا من سياسة تعزيز البحث العلمي والتميز العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية، وتهدف إلى تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم وتعزيز التأثير العلمي للأبحاث المصرية، كما تساهم هذه الجهود في تطوير قدرات الباحثين وتعزيز الابتكار والتنمية العلمية والتكنولوجية في البلاد.