EN 
- الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 285 مشروعاً في المنيا ضمن "حياة كريمة"
- لجنة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان
انتهى الجهاز المركزي للتعمير، من تنفيذ 285 مشروعاً بـ5 مراكز في محافظة المنيا، ضمن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تلك المبادرة تجري في مناطق وسط وشمال الصعيد، إذ تتضمن مركز العدوة، به 4 وحدات محلية، تضم 26 قرية، ومركز ملوى، به 9 وحدات محلية، تضم 49 قرية، ومركز مغاغة، به 6 وحدات محلية، تضم 41 قرية، ومركز أبوقرقاص، به 8 وحدات محلية، تضم 47 قرية، ومركز ديرمواس، به 5 وحدات محلية، تضم 29 قرية.
وقال وزير الإسكان، إن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ما يلى: إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.
من جانبه، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: "تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من أعمال الكهرباء فى 59 قرية، وجارٍ العمل بباقى القرى وعددها 132 قرية".
وأوضح أنه تم تحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتشمل تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، بجانب أعمال الإنارة العامة.
وأضاف: "شملت أعمال الكهرباء المنفذة والجارى تنفيذها، توريد وتركيب 4 موزعات جهد متوسط "جهد 11 ك.ف"، وإنشاء 4 مبانٍ لها، وتوريد وتركيب 40 خلية جهد متوسط، و100 لوحة ربط حلقى، و647 سكينة هوائية جهد متوسط، و7013 عمود جهد متوسط، و956 طن موصلات جهد متوسط، و1302 محول قدرات مختلفة من (100 ك.ف.أ : 1000 ك. ف. أ)، و1523 كشك محولات فارغ بقدرات مختلفة من (100 ك. ف. أ : 1000 ك.ف. أ) بالمشتملات اللازمة، و906 كم كابلات جهد متوسط، و322 كم كابلات جهد منخفض، و69346 عمود جهد منخفض، و7844 كم موصلات جهد منخفض، و48368 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة".
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، تشمل إنشاء 32 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى “سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى”، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 31 مجمعاً خدميا، وجار تنفيذ آخر مجمع خدمى، بجانب إنشاء 32 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم “وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد” بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 22 مجمعاً وجار تنفيذ باقى المجمعات.
وذكر اللواء محمود نصار، أن المشروعات تشمل أيضاً، إنشاء / إحلال وتجديد 23 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 31 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على “حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة”، وتم الانتهاء من الأعمال بـ46 مركز شباب، وجار تنفيذ الباقى، إضافة إلى مشروعات إنشاء / رفع كفاءة خفيف لـ162 وحدة / مركزا صحيا طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من الأعمال بـ48 وحدة صحية وتشمل رفع كفاءة خفيف، وجارٍ العمل بباقى مشروعات القطاع الصحى، كما أنه جارٍ إنشاء 2 مستشفى مركزي بمركزي مغاغة وأبوقرقاص، وتم الانتهاء من 24 نقطة إسعاف، من إجمالى 33 نقطة إسعاف (إنشاء - تطوير) لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بـ25 كوبرى على المجارى المائية، من إجمالى 29 كوبرى (إنشاء - إحلال وتجديد)، و4 كبارى (تطوير - توسيع)، حيث يتم التنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب الانتهاء من تنفيذ الأعمال بـ4 مراكز لتنمية الأسرة، و23 وحدة اجتماعية، من إجمالى 7 مراكز لتنمية الأسرة (إنشاء)، و31 وحدة اجتماعية (رفع كفاءة)، ضمن مشروعات التضامن الاجتماعى، والانتهاء من تنفيذ 3 عمارات سكنية "سكن كريم"، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.
فيما أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة الحى التاسع والعشرين والحى الثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور مأمورى الضبطية القضائية بجهاز المدينة بالتعاون مع الصندوق، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وأن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يُعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، أو الحبس.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأكد استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
