EN
شهدت المنافذ الجمركية، دخول أكثر من 194 كيلو جراما من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج، خلال الشهر الماضي، تحديدا في الفترة من 11 مايو وحتى 11 يونيو الجاري، وذلك بعد تطبيق قرار الحكومة بإعفاء الذهب القادم من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.
وقال مصلحة الجمارك في بيانها، أن دخول 194 كيلو ذهب إلى مصر، بعد القرار الحكومي بالإعفاء الجمركي، يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من التيسيرات الخاصة بالذهب الواد معهم، فيما أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي لوردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج يسهم في ضبط الأسواق.
استقرار سوق الذهب في مصر
وأضاف غتوري، أن القرار يساهم في استعادة الاستقرار والتوازن في أسعار الذهب، اتساقا مع الأسعار العالمية، حيث سيؤدي لزيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما سيساهم في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية، مشددا على الركاب القادمين من الخارج، بالإفصاح عن المشغولات الذهبية بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذي يمتد لستة أشهر اعتباراً من 11 مايو الماضي.
في هذا الصدد، قال المهندس سعيد إمبابي، المتخصص في مجال الذهب، إن مستويات أسعار الذهب التي كانت 2800 جنيها و 2900، كانت ارتفاعات غير مبررة ولا تقترب من السعر الطبيعي للذهب، أما السعر الحالي من 2200 جنيه إلى 2300 جنيه، لجرام الذهب عيار 21، فهذا هو السعر الطبيعي، وليس شرطا أن يكون انخفاض الأسعار مرتبط بقرار الحكومة، وإنما يمكن اعتبار سببه الرئيسي هو التسعير الجزافي الذي لم يوافق عليه أحد.
وأضاف إمبابي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السعر العادل حاليا للذهب هو عند مستوى بين 2200 جنيه، و 2300 جنيه للجرام، أما عن السعر الحقيقي، والعادل بناء على سعر السوق الموازي للدولار فهو بين 2200 جنيه لـ 2250 جنيه للجرام، وبالتالي فإن سعر السوق الحالي، قريب جدا من السعر العادل والحقيقي، مؤكدا أن قرار الحكومة بإعفاء الذهب من الجمارك هام جدا، وعمل هزة في السوق، ولكن التأثير بشكل فعلي بالأرقام ليس كبيرا جدا.
تأثير القرار سيظهر مع زيادة المعروض
وأوضح أن استهلاك المصريين للذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي، 16 طنا، ولو أخذنا نفس القياس وقلنا أن نفس الاستهلاك تقريبا في الربع الثاني، وما دخل من الخارج هو 194 كيلو، فهذه النسبة لا تمثل نسبة كبيرة والأرقام تقريبا تمثل 1%، من حجم استهلاك المصريين للذهب.
وأشار إلى أن تأثير القرار سيكون كبيرا جدا حال أدخل المصريون بالخارج كمية ذهب كبيرة تعادل الطن فيما أكثر، ولكن يمكن اعتبار أن الـ 194 كيلو ذهب الورادة هي مؤشر لدعم سوق الذهب.
وكان مجلس الوزارء أعلن مايو الماضي، عن تنفيذ قرار إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج اعتبارا من الخميس 11 مايو 2023، حيث وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي تردُ بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
نص قرار الإعفاء الجمركي للذهب
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتمّت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المعد للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
