قالت الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ؛ إن البنية الأساسية المحفزة للأنشطة سواء الاقتصادي المعرفي أو الاقتصاد الذكي لها أولوية، كما تتعلق بتعزيز القدرات البشرية، بالإضافة إلى تعزيز والتخفيف على المواطنين من خلال الخدمات العامة الأساسية لخفض معدلات الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق التوازن الجغرافي والمكاني في أقاليم الجمهورية، بحيث نضمن توفير جميع الخدمات لتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأضافت “المغربل”، خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن الاستثمارات متعددة المستويات ستتحقق من خلال مشاركة قوية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين والأقاليم، لأن تحقيق هذه العوامل يساعد على تحقيق الحوكمة الاقتصادية الرشيدة ومبادئها من خلال التشاركية المتكاملة بين جميع قطاعات الدولة والشفافية وإتاحة المعلومات.

وشددت على ضرورة عقد جلسة خاصة بوجود المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط لمناقشة وقياس وتقدير قيمة الاستثمار الخاص.