كشف الكتاب الإحصائي السنوي، عن ارتفاع إجمالي قيمة رسوم المرور بقناة السويس، خلال 3 سنوات، ليصل إلى 15.7 مليار دولار.

ارتفاع رسوم القناة

وكانت رسوم المرور في قناة السويس خلال 2015-2016، بلغت نحو 5.1 مليار دولار، كما بلغت رسوم المرور في 2016-2017 نحو 4.9 مليار دولار، بينما بلغت رسوم المرور في القناة خلال سنة 2017-2018 وصل إلى مستوى 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 4.9 مليار خلال 2016-2017.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت اليوم، نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد، وبذلك تدخل خدمة تموين السفن العابرة بقناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة بموانئ المنطقة الاقتصادية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.

وأكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذ خدمة تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE بعد تزويدها من البارجة DILOS التابعة لشركة MINERVA بسعة 380 طن مازوت، حيث استغرقت عملية التموين 3 ساعات بميناء شرق بورسعيد، وتمت عملية تموين السفينة وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، حيث تم اتباع كل إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية، طبقا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن.

من جانبه قال أحد خبراء التنمية المحلية أن رسوم مرور السفن في قناة السويس تعتبر مصدر للدخل القومي وتوفير العمله الصعبة، وتعتبر قناة السويس أهم ممر بحري على مستوى العالم يشهد تطور كبير من خلال الحقبة الشديدة وأهميتها الاستراتيجية، ويعد فرض تلك الرسوم إجراء طبيعي.

وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خلال الفترة الماضية ظهر بشكل ملحوظ تطور قناة السويس على مستوى العالم كأفضل ممر مائي، يزيد من أهمية وثقل الاقتصاد المصري عالمياً، وتجاوز الدخل الدولاري لقناة السويس 15.7 مليار دولار في 3 سنوات بما يعد عائد متميز ناتج عن جهود الأيادي المصري التي عملت في قناة السويس خلال المشروعات التي تمت فيها خلا الفترة الماضية من مناطق لوجيستيا و مناطق خدمية وكذلك الإستثمارات في قناة السويس بما يعد حصاد لتلك المشروعات.

تصنيف قناة السويس

واستقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والوفد المرافق لها، في مقر الهيئة بالسخنة، وذلك في إطار مواصلة المناقشات والمباحثات المشتركة بين الجانبين حول تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في أبريل الماضي بين المنطقة الاقتصادية وجهاز شئون البيئة.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الهيئة الاقتصادية والمدير التنفيذي ومساعدي رئيس الهيئة لشؤون البيئة، وبعض من المطورين الصناعيين والمستثمرين بالهيئة بمنطقتي السخنة وشرق بورسعيد، لتعريفهم بأهداف البروتوكول والالتزام في مشاريعهم المقامة بالمعايير البيئية الدولية الذي من شأنه تقليل الانبعاثات الكربونية في بعض الصناعات.

وقدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضًا تقديميًّا للتعريف بالمنطقة ومساحتها، والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة التي تتمتع بها، فضلاً عن مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة التي تصبو إليها رؤية واستراتيجية المنطقة حتى 2030.

وبدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على أربع مناطق صناعية و6 موانئ محورية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يساهم في خدمة التجارة الدولية على ضفتي قناة السويس، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة ما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما لفت إلى مستجدت أعمال التطوير التي تتم في الموانئ خاصة ميناء السخنة أحد الموانئ المحورية على البحر الأحمر الذي يشهد أعمال تطوير كبيرة بتنفيذ 4 أحواض و18 كم أرصفة متعددة الأنشطة، وكذلك تطوير ميناء غرب بورسعيد أحد الموانئ الهامة التي تخدم حقل ظهر، وميناء العريش المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء والذي يساهم في تنمية سيناء.