الحل الأمثل اقتصاديا.. ماذا تفعل الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية؟

توطين التكنولوجيا في الصناعة ومختلف مجالات الحياة اليومية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث تمتلك مصر خطة طموحة في مجال التكنولوجيا، وتسعى إلى خلق مستقبل رقمي متميز يخدم الاقتصاد القومي، ويحدث نقلة نوعية في الصناعات التكنولوجية الوطنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تنوع الثروة المعدنية

وبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تبذل جهوداً للاستفادة من الثروات المعدنية في مصر على النحو الأمثل اقتصادياً، خاصة خامي الرمال البيضاء، والكوارتز، إلى جانب العمل على تعظيم القيمة المضاف ة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية.

وأشار مدبولي إلى أن هناك تكليفاً بالعمل على إعداد دراسة متكاملة لوضع مسار محدد تتكامل فيه جهود كل جهات الدولة، بهدف توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الفوتوفولطية، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الصناعات مهمة ودقيقة، والحكومة أعلنت مؤخراً عن حوافز عديدة للصناعات الاستراتيجية، قد تسهم فى جذب عدد من المصنعين.

وشهد الاجتماع، استعراض أبرز نتائج الدراسات التي تتم في اتجاه تعزيز الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر، والتي تضمنت عدداً من التصورات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام من الرمال البيضاء والكوارتز، في إقامة العديد من المشروعات التي تعتمد على الرمال البيضاء، مع استكمال إقامة مشروع وادي السيليكون بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، للاستفادة من خصائص خام الكوارتز في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مع الإشارة إلى أهمية التوصل إلى قاعدة بيانات مُدققة بشأن الرصيد الوطني من الخامات التعدينية.

وتمت الإشارة إلى تأسيس شركة لإقامة وتشغيل مجمع لإنتاج السيليكون المعدني بالعلمين الجديدة، ومن المقرر تنفيذ المشروع على 4 مراحل، وصولاً إلى المرحلة الرابعة التي تتضمن مشروعات تعتمد على منتج البولي سيليكون من خلال جذب شريك تكنولوجي.

الاستثمارات المصرية

وأضاف أنه تم أيضاً استعراض أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسات في هذا الصدد، ومنها التعاقد مع استشاري عالمي لتنسيق جهود كافة الجهات وتحديد المهام وتكاملها من خلال خطة عمل شاملة، إلى جانب البدء في تنفيذ استراتيجية لتنمية صناعة تصميم الدوائر الالكترونية والأنظمة المدمجة، مع القيام بالترويج لجذب الشركات العاملة في مجال صناعة التكنولوجيا، فضلاً عن استثمار الفرص الواعدة لإقامة مصانع لإنتاج الألواح الفوتوفولطية أو الألياف الضوئية من خلال الخامات المنتجة من مجمع السليكون الخاص بوزارة البترول.

وتم التأكيد خلال الاجتماع أهمية التوصية بالتعاقد مع مكتب استشاري عالمي، يتولى إعطاء شهادة ثقة بشأن ما تتمتع به مصر من ثروة تعدينية، بما يجذب المصنعين لإنشاء مصانعهم في مصر، إلى جانب الإشارة إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات لتصنيع الخلايا الشمسية، الأمر الذي يمكن أن يساعد بشكل كبير في تشجيع المستثمرين على الاعتماد على الخلايا المصنعة محلياً عند طرح وتنفيذ مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية، لاسيما مع توقع تزايد الطلب بشكل كبير مستقبلاً على هذا المصدر من مصادر الطاقة المستدام، في ظل توجه العالم نحو أوجه الطاقة النظيفة.

ويقول الدكتور مدحت يوسف الخبري البترولي، إن تعتبر الثروة المعدنية المصرية حجر الزاوية لتعظيم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في المستقبل القريب ..ولقد عانت ثرواتنا المعدنية من الإهمال الحكومي لفترات زمنية طويلة إلي أن جاء الاهتمام بالبحث عن الذهب من خلال مستثمر أجنبي إلا أن عدم الإلمام الصحيح بمفهوم المشاركة في الاستثمار المشترك مع شركات عالمية أجهض هذا التوجه وتم التوقف التام بعد اللجوء للتحكيم الدولي.

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حين تولت وزارة البترول ملف الثروة المعدنية ونظرا للخبرات الكبيرة لقطاع البترول في كيفية التعامل مع الشركاء الأجانب تم حل التصالح وتم افتتاح مناجم السكري وحمش وغيرهم شكلت تحول كبير في ملف استغلال الذهب في مصر وأصبحت مزايدات الذهب المصرية تشكل جذب لكبري الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الذهب.

وأشار يوسف، إلى أن انعكست نجاحات مزايدات الذهب لتبدأ مرحلة جديدة لكيفية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من الثروة المعدنية حيث نجحت مصر في إيجاد آلية جيدة لاستغلال الفوسفات من مناجمنا بالصحراء الغربية واستطاعت مصر تصدير كميات كبيرة ناجحة من الفوسفات المصري للخارج وبالتزامن تم ربط انتاجنا المحلي من الفوسفات المصري بصناعات متعددة للتوسع في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بأنواعها المختلفة لتغطي علي كافة احتياجاتنا من الأسمدة.

منهج جديد للاستثمار

وتابع: "جاءت فكرة استغلال الرمال السوداء والعناصر المشعة والمتاحه بشكل كبير علي شواطئ البحر الأبيض لتبدأ الدولة منهج جديد بالاستثمار في الصناعات الأولية للرمال السوداء مع تشجيع القطاع الخاص والأجنبي في استغلال المواد الأولية المستخرجة من الرمال السوداء للتوسع في صناعات تكاملية تزيد من القيمة المضافة الكبيرة والتي لها العديد من التطبيقات الصناعية المختلفة".

وأردف: "بهذا المنهج بدأت الدولة العديد من المشروعات المعتمدة على الثروات الطبيعية مثل الكوارتز والسليكون وخلافه من الثروات المعدنية مما سيشكل اجتذاب صناعات تكاملية باستثمارات كبيرة وبتمويل عربي أو اجنبي مما سيسهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي ودفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب وتشغيل عمالة كثيفة نظرا لطبيعة تلك الصناعات علاوة تصدير معظم انتاج تلك الصناعات للخارج مما يتيح لمصر عائدات كبيرة من النقد الأجنبي".

والدولة تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية والمعدنية ومن أبرزها الرخام والجرانيت ولذلك وجدت جهودا واسعة من القيادة السياسية لاستغلال مواردها بشكل فعال داعم لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وتوجيهات الرئيس السيسي الفترة الماضية بشأن تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية وتطوير منطقة شق الثعبان يؤكد حرص الرئيس علي تطوير الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة والسعي للتصدير للخارج لتوفير فرص عمل وعملة صعبة للدولة.

والدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

الصناعات التكنولوجية

والجدير بالذكر، أن توطين الصناعات التكنولوجية له ميزة نسبية وقيمة مضافة كبيرة، تجعلها على رأس أولويات الدولة المصرية، ومن هنا جاءت توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في توطين تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في قطاع الصناعة، من خلال العديد من المبادرات، والتي نحتاج إلى المزيد منها من قبل القطاع الخاص.

وتوطين الصناعة أصبحت أولوية لدى الحكومة المصرية بعد أزمتي كورونا والأزمة الاوكرانية، وبالتالي فإن التوسع في عمليات التوطين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي يعد الهدف الأسمى من هذه العملية.

وسوف نرصد لكم طرق الاستثمار فى قطاع التعدين:

1- تحديد الخامة أو الخامات التعدينية التى يرغب المستثمر العمل عليها

2- عمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية من الهيئة العامة للاستثمار وتأسيس شركة بها نشاط الخدمات التعدينية والعمل فى المناجم والمحاجر والتصنيع.

3- عمل دراسة حقيقية عن الخامة المراد العمل عليها من حيث القيمة الاقتصادية للخامة وكيفية الاستخراج والانتاج والتصنيع، مع تحديد الميزانية الخاصة بالمشروع.

4- التوجه إلى هيئة الثروة المعدنية بشارع صلاح سالم إلى مكتب خدمة المستثمرين، والاطلاع على المشروعات المتاحة للاستثمار أو التوجه للشركات التابعة للهيئة مثل الشركة المصرية للثروات التعدينية، أو شركة فوسفات مصر، أو شركة شلاتين، أو شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية، وعرض دراسة المشروع الخاص بالخامة التعدينية.

5- يوجد أكثر من نظام للاستثمار فى الخامات التعدينية، نظام المشاركة مع هيئة الثروة المعدنية من خلال تأسيس شركة مشتركة، أو من خلال الدخول فى مزايدات عامة تطرحها الهيئة للمستثمرين، أو من خلال الشركات التابعة لها.

6- الأولوية فى الاستثمار التعدينية للقيمة المضافة والتصنيع.