عقوبات صارمة تطال الآباء وصاحب العمل.. ماذا فعلت الدولة لمكافحة عمل الأطفال؟

يحتفل العالم في 12 يونيو من كل عام، بـ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، حيث يتعرض عدد لا يحصى من الأطفال في مختلف أنحاء العالم يوميًا إلى مخاطر تعيق نموهم وتقف عائقا أمام تنمية قدراتهم، ومن بين هذه المعيقات تشغيل الأطفال في أعمال شاقة لا تناسب قدراتهم الجسدية، تحت ظروف صعبة ما يؤثر سلبا على مستقبلهم.

مكافحة عمل الأطفال

في عام 2002، أُطلِق "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال" لتزويد الأفراد وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المختلفة بالوعي الكافي لمعالجة قضية عمالة الأطفال بطريقة منسقة وشاملة وتحديد الحلول المحتملة.

ويشير مفهوم "عمالة الأطفال" إلى كل عمل يضر بصحة الطفل أو بنموه أو رفاهيته، إذا لم يكن هذا العمل من الأعمال النافعة التي تتناسب مع عمر الطفل، ويساعد على تطوره الجسمي والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي، دون أن يؤثر على دراسته أو راحته أو متعته، وهنا يجب التمييز بين العمل النافع والعمل الضار.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن ظاهرة عمالة الأطفال تتفاقم بشكل كبير وخطير في مختلف أنحاء العالم، وباتت واحدة من أهم القضايا التي يسعي المجتمع الدولي للقضاء عليها، حيث تعتبر عمالة الأطفال من الظواهر الإجتماعية التي أخذت أبعاد خطيرة في الوقت الراهن على كافة المستويات وذلك نظرا للآثار السلبية والنتائج الوخيمة التي تترتب عليها سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع ككل.

وقامت مصر باتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات الهامة لمواجهة تلك المشكلة، لما لها من آثار وخيمة على المجتمع المصري؛ ومن أبرز تلك الإجراءات "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر 2025"، بالإضافة إلى سن العديد من القوانين والمواد الدستورية، وإضافة وحدة جديدة باسم "إدارة التفتيش على عمل الأطفال" بديوان وزارة القوى العاملة ووحدات رعاية الأطفال بمديريات القوى العاملة. 

ضوابط عمل الطفل

ونصت المادة (57) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

ونصت المادة (58) على أن "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها".

ونصت المادة (60) من قانون العمل لتشغيل الأطفال فوق ال 16 عاما على الاتي: 

• يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
• ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
• تحدد فترة العمل أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
• ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
• وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

فيما وضعت المادة (61)  شروط على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

• تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
• تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
• إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ووفقاً للدكتور مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والاعلام، أنه "في حين مخالفة ضابط عمل الأطفال، سيتم دفع غرامة تصل إلى 2000 جنية، وتضاعف هذه الرغامة إذا كان لدى العامل العديد من العمال الأطفال، وفي حالة إصراره في عدم دفع الغرامة، تضاعف هذه الغرامة".

تحديات تواجه الدولة

ومن جانبه قال محمود البدوي، الخبير الحقوقي، إن الدولة عملت على حظر عمالة الأطفال بما يتوافق مع قانون الطفل، القانون (12) لسنة 1996 المعدل (126) لسنة 2008 والذي وضع ضوابط ختى لا يتم استغلال الأطفال في العمل.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قانون الطفل وضع تسع ضوابط مثلت الإطار القانوني لفكرة عمل الطفل منها أن يكون الطفل له تأمين صحي وأن يحصل على مقابل للوقت الإضافي وعدم تشغيله في أعمال تمثل خطورة على حياته وعدم تشغيله بدون عقد عمل وغيرها من الضوابط التي لم يتم تطبيقها بشكل إيجابي.

وأوضح البدوي، أن قانون العمل وضع عقوبات على رب العمل وكذلك رب الأسرة لأن عمل الطفل هي جريمة برضى وحرص الطرفين على الجريمة، مضيفاً أنه يجب وجود مسار توعوي للأسر والمجتمع بشكل أعم وأشمل بمدى خطورة عمل الأطفال وأن عمل الطفل ينتقص من حقوقهم ويمثل مخاطر عليهم ويستولى على حقهم في التعليم والتمتع بمرحلة الطفولة .

واختتم قائلاً إن فكرة معاش تكافل وكرامة كانت جيدة لمساهمتها في تقليل العمالة من الأطفال لاشتراطها أن من يحصل عليه يكون لديه أطفال في المرحلة التعليمية وليسوا جزء من سوق العمل مما ساهم في تغير مسار بعض الأسر.

وللقضاء على عمالة الأطفال وضعت الدولة الخطط التالية؛

• الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة (2018-2025).
• الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2016-2021).
• الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).
• توسيع الوصول إلى التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر في مصر (2016-2021).
• برنامج تكافل وكرامة.
• أطفال بلا مأوى.
• مشروع ACCEL  أفريقيا (2018-2022).

وهناك بعض التحديات التي تواجه الدولة في القضاء على عمالة الأطفال والتي من أبرزها:

• تحتوي بعض القوانين على ثغرات قانونية يتم استغلالها لتشغيل الأطفال.
• تعاني بعض المؤسسات والبرامج المعنية بالقضاء على عمالة الأطفال من الضعف مثل:
• المجلس القومي للطفولة والأمومة.
• خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
• لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
• برنامج تكافل وكرامة.