للعام السابع توالياً، تعتمد السلطات الحكومية في الجزائر، خلال فترة الامتحانات، إجراء قطع شبكة الإنترنت على الجزائريين منعاً للغش و"قطعاً للطريق أمام التلامذة والأساتذة الذين يستغلون مختلف الوسائل التكنولوجية المتاحة لتسريب مواضيع الامتحانات أو الأسئلة قبل اجتيازها وتداول الأجوبة"، وفق تبريرات وزارة التربية الجزائرية وذلك بحسب ما جاء بتقرير لصحيفة النهار الجزائرية.

ووفقا لما أعلنته السلطات الجزائرية فمن المنتظر أن يتقدم هذا العام ما يقرب من 800 ألف تلميذ إلى امتحانات شهادة التعليم الثانوي "البكالوريا"، تبلغ نسبة الإناث منهم 59%. وقد بدأ الامتحان أمس الأحد ويستمر إلى الخميس المقبل في 15 يونيو الجاري.

وتمنع الجزائر الوصول إلى شبكة الإنترنت خلال الامتحانات منذ عام 2018، إذ اتّخذت مجموعة من الإجراءات لمنع محاولات الغشّ عبر الإنترنت عقب فضيحة تسريب مواضيع وأسئلة بعض المواد بعد دقائق من توزيعها على التلامذة المتقدمين للامتحانات، وذلك عن طريق تصويرها ونشرها عبر منصة "فيسبوك" على وجه الخصوص سنة 2016، فما كان من السلطات الحكومية إلا أن قررت قطع الإنترنت كاملاً خلال أيام الامتحان، وهو الإجراء الذي يسبب شللاً تاماً لبعض القطاعات الحيوية في البلاد.

وبات الجزائريون يتوجسون سنوياً من "أسبوع البكالوريا" فخلال هذا الأسبوع لا تصاب معظم مؤسسات العمل بالشلل الكبير وذلك رغم الحلول التي ابتكرتها إدارة بعض الشركات إلا أنها لا تفي بالغرض.

وينص قانون العقوبات الجزائري على السجن حتى ثلاث سنوات ضد كل من قام قبل الامتحانات أو أثناءها بنشر أسئلة الامتحانات النهائية وإجاباتها في كل الأطوار التعليمية؛ وجاءت هذه العقوبات بعد تسجيل حالات غش عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها حادثة تسريب امتحان البكالوريا سنة 2016 عبر نشر المواضيع عبر "فيسبوك" و"انستجرام" و"تيك توك"، وهو ما دفع السلطات إلى إجراء تعديلات في نص القانون.

وشددت الحكومة منذ ثلاث سنوات عقوبات الغش في الامتحانات النهائية، لتصل إلى السجن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

وتم خلال الأسبوع المنصرم تسجيل حالات غش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو ما يُعرف في الجزائر بـ"البيام"، حيث اتخذت التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات ضد أصحابها، وأدانت محكمة تيبازة غرب الجزائر 4 أشخاص بعام حبساً نافذاً، و300 دولار غرامة مالية لكل واحد منهم، مع مصادرة كل المحجوزات. ووفق بيان للنيابة العامة، فقد تمّ ضبط مرشحين اثنين يغشان بواسطة هاتفيهما، وتوصلت التحريات إلى أن أحدهما تلقى إجابة الامتحان من والدته، بينما تلقى الثاني الإجابة من أستاذة في حالة بطالة.