استمعت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط إلى مرافعة رئيسا نيابة الأموال العامة بأسيوط في محاكمة 4 موظفين بينهم 2 أمناء شرطة بمديرية أمن أسيوط متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح مستغلين وظيفتهم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة و أحمد الشرقاوي و أحمد الفاتح أبوبكر رئيسا نيابة الأموال العامة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال.

وقال مصطفى الشرقاوي رئيس نيابة الأموال : جئنا اليوم إلى ساحتكم المقدسة ننشد الحق الذي يعيش في ضمائركم والعدل الذي أجذبة به نفوسكم حبا وحملتم أمانة الحكم بكلمة الله فجعله بأيد خلفاءه في أرضه ووهبكم صفة من أسماءه جل علاه وهي صفة العدل جئت اليوم ممثلا للنيابة العامة التي كانت وستظل دوما تمثل ضمير الأمة النابض فقد اقسمنا يوميا مغلظا أن نقيم الحق ونرفع راية العدل فاقتضيا الحق من كل غاصب وصرنا حديثا للحق خصما للباطل وفي هذه الدعوى وفقا للثابت في أوراقها ووجدان النيابة العامة وما تم فيها من تحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم منظومة إجرامية ظنوا إنها محكمة وبفكر آثم اعتقدوا أن فيه طوق النجاة بأفعالهم فانحرفوا عن جادة الصواب وفرطوا في الأمانة وخانوا الثقة الممنوحة لهم فانعقدت نيتهم وتوافقت إرادتهم على اختلاس الأسلحة النارية الواردة إليهم بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط حال فحصهم لها مستغلين في ذلك موقعهم الوظيفي والثقة المؤكلة إليهم
واستكمال رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط : قام المتهمان الأول والثاني باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وقام بتسليمها إلى المتهم الثالث ليقوم بتسليمها إلى المتهم الرابع وقام الأخير بطمس أرقام الأسلحة الأصلية واستبدالها بأسلحة أخرى هيكلية ومحدثات صوت وتقديم تلك الأسلحة المستبدلة بذات أرقام الأسلحة الأصلية وإمعانا منهم في المكر والدهاء وسترا لجريمتهم ارتكبوا حيلا من شانها إلباس الباطل ثوب الحق فقام المتهمان الأول والثاني بتحريز الأسلحة المستبدلة وكتابة كروت التحريز الخاصة بها وإعداد تقارير الفحوصات الفنية لها اثبتا فيها على لاف الحقيقة زورا وبهتانا أن الأسلحة النارية التي قام بفحصها هي ذات الأسلحة التي تم تحريزها وقد جاءت هذه الوقائع مشكلة لجرائم اختلاس المال العام المرتبط بتزوير المحررات الرسمية .
واستكمال أحمد الفاتح أبوبكر رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط المرافعة قائلا رأينا الكذب والخيانة بعد الثقة والأمانة، رأينا الأمين تتعلم منه الشياطين، آخذا يمهد الطريق لمن معه من التابعين حتى ساروا جميعا مع المغضوب عليهم الضالين- تركوا طريق النور توجهوا لطريق الظلم والفجور، رأينا النفس المؤتمنة تستحل السرقات وتأكل المحرمات ، ورأينا التزوير ثابتا بالتقرير ، أدلة مادية أكدتها التقارير الفنية ، ورأينا الخزي والعار فيما سطره الأمين ووقع عليه الخبير وأطلقا عليه تقرير، طالعنا الأقوال فكان ظاهرها إهمالا واستهتارا وباطنها عمدا وإضرارا ، طالعنا الأقوال ورأينا إجراء التحقيقات ، تحقيقات إدارية أكدت صحة ارتكاب واقعة الأدلة الجنائية، فانتهت التحقيقات بالإطاحة بالضباط، ضباط أبرياء تعرضت للظلم بسبب هؤلاء ، ورأينا الأمين يتكلم بلسان حال الكاذبين ، بل ويتصرف بأسوأ من الشياطين- فتيقنا آنذاك أن الأمين يغدر ويخون ويطعن خلف الصدور – كل هذا في دعوانا بل وأكثر سيدي الرئيس، عرجنا إلى طريق النور لإظهار الحقائق في الأقوال التي تساندت مع الأدلة – المادية منها والفنية – فظهرت المغالطات دامغة بالأوراق فاطمأنت القلوب لشهادة الشهود ولصحة الاستقصاء وما انتهت إليه المناقشات... فقدمنا المتهمين مكبلين بالدليل... طالبين حكم شديد قاطع ليكون لهم رادعا.

وكان المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام لنيابة استئناف أسيوط للاموال العامة أحال كلا من " أحمد . ع . س " موظف بوزارة الداخلية و " سلامه . س . أ " امين شرطة بوزارة الداخلية و " فرج . س . م " امين شرطة بمديرية أمن أسيوط و " محمود . م . م " موظف بقسم الأدلة الجنائية الى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج اتهم فيه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020 قام المتهم الأول بصفته موظف عموم " مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط اختلس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي 9 مسدسات فردية الإطلاق محل فحص عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بعد أن قام باستلامها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على مالك الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من اجله واشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو أصل تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم 201 لسنة 2020 إداري ابوتيج .

جنايات أسيوط تنظر محاكمة 4 موظفين بينهم 2 أمناء شرطة بمديرية الأمن

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

بينما قام المتهم الثاني بصفته موظف عموم " مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس 5 مسدسات فردية الإطلاق محل الفحص في عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بان استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها
واتهمت نيابة الأموال العامة المتهمان الثالث والرابع بان اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثاني بان قام المتهم الثالث بتسليم المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى وقام الأخير باستبدال أرقامها الاصلية بأرقام أسلحة محل فحص بالقضايا والتصرف بالبيع في الأسلحة محل الاتهامات السابقة .