مصر تحقق طفرة في ملف التعاون الدولي

تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية متعددى الأطراف

169 مشروعًا جاري تنفيذها بمنح قيمتها 3.4 مليار دولار

مصر من أحدث الدول المنضمة إلى بنك التنمية الجديد

اتفاقية منحة ألمانية لدعم الابتكار بـ8 ملايين يورو

تحظىمصر بثقة كبيرة في تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية داخل مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى البلاد فى عام 2014م، وذلك يمنح مصر أولوية كبيرة في توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائي.

وشهدت مصر ازدهارا فى ملف التعاون الدولى مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمساعدة فى المضى قدما بالمشروعات القومية العملاقة، إذ تقوم الوزارة بدور بالغ الأهمية فى توفير التمويل التنموى للمشروعات القومية التى لا تستهدف الربح.

حجم محفظة التعاون الإنمائى

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تتضمن 169 مشروعًا يجري تنفيذها في مختلف قطاعات التنمية عبر منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار، موزعة بنسبة 23% لقطاع الإسكان والمرافق، و15% للبحث العلمي والتعليم العالي، و13% لدعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، و8% للتربية والتعليم والتعليم الفني، و41% لقطاعات أخرى.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل التنموي الميسر الهدف الرئيسي منه هو دعم جهود التنمية في الدولة، لذا فإنه يتسم بطول الأجل في فترة السداد وانخفاض في فائدة التمويل مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية للوزارة تسجل نحو 24 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2022، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنها تتضمن منحًا لا ترد بقيمة 483 مليون دولار، موجهة لتنفيذ 43 مشروعًا، بواقع 33% لقطاع التعليم ودعم كفاءة الجهاز الحكومي بنسبة 17% والري والزراعة والتموين بنسبة 11% وقطاعات أخرى بنسبة 25%، واتفاقيات إطارية بنسبة 13%.

وزيرة التعاون الدولي: نُثمن الشراكة الوثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

رانيا المشاط: حشد التمويل المختلط والاستثمارات لتعزيز التحول الأخضر

عضوية بنك التنمية الجديد

وعن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد حديثاً... قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون جنوب جنوب، ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم، لاسيما وأنها تستند على مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال المتمثلة في ملكية الدولة والشفافية والمسئولية المشتركة والنتائج القابلة للقياس.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يقوم على مبادئ واضحة وهيكل حوكمة دقيق على مستوى اختيار وتنفيذ المشروعات ومتابعتها لضمان تحقيق النتائج المرجوة من جهود التعاون الإنمائي وتعظيم الأثر المُحقق من هذه الجهود، ويمكن أن يمثل ذلك محاور هامة للتعاون جنوب جنوب لتبادل المعرفة والخبرات بشأن هذه التجربة بما يعزز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات الإنمائية الميسرة للمشروعات التنموية، ومن خلال البعثات المرتقبة للبنك المقرر أن تزور مصر خلال الفترة المقبلة سيتم التعرف عن قرب على جهود مصر في مجال التعاون الإنمائي".

اتفاقية منحة ألمانية لدعم الابتكار بـ8 ملايين يورو

شهدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية بشأن التعاون في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو، من إجمالي 17.5 مليون يورو.

ويستهدف المشروع دعم الابتكار في التحول الرقمي وتعزيز الحكومة الإلكترونية ويتضمن التعاون في إنشاء معمل لتطوير تطبيقات في مجال الخدمات الحكومية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تحرص على صياغة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية وفقًا لمنهج تشاركي وشفاف يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة في إثراء وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وأن هذه الاستراتيجيات ليست بمعزل عن بعضها البعض لكنها تتسم بالتكامل والتناغم، بما يدفع جهود التنمية ويحفز رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، إلى جانب استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، وكذلك المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

ونوهت "المشاط"، بأن العام الماضي شهد إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة يعكس التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك مع 26 وكالة أممية، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأنه على مدار عامين تقريبًا تم إعداد الإطار من خلال نهج تشاركي بمشاركة 40 شريك وطني و26 وكالة أممية عبر تنظيم 20 مرحلة تدقيق وورش عمل، والاستعانة بـ 100 وثيقة وخطة عمل واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية.

وفي سياق متصل تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق إطار الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، حيث يوجه البنك أكثر من 70% من تمويلاته للقطاع الخاص.

وتأتي محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي أنشأت بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي على رأس مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر.

حجم محفظة التعاون مع البنك الأوروبي

يبلغ حجم إجمالي محفظة تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع مصر نحو 7 مليارات يورو.

و تعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا حيث يبلغ إجمالي استثماراته نحو 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا، يستحوذ القطاع الخاص منها على نحو 60%، وتتوزع المحفظة الجارية على عدة قطاعات هي الإسكان والنقل والبترول والتنمية المحلية والري والكهرباء، من أبرزها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.

توقيع وثائق تعاون بقيمة 634 مليون دولار

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، النظر، في كلمتها، إلى العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الثنائيين وما تحقق فيها على مدار العام الماضي، ومن بينها العلاقات المشتركة بين مصر وألمانيا، حيث تم توقيع وثائق تعاون بقيمة 634 مليون دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومبادلة ديون في مختلف قطاعات التنمية، إلى جانب صدور الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، إلى جانب الشراكة مع ألمانيا لتعزيز استراتيجية الهيدروجين الأخضر وتحقيق أهداف العمل المناخي.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في ضوء العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون المصري الياباني على المستوى الاقتصادي في ضوء العلاقات المتميزة على مستوى القادة، وكذلك تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في ضوء العلاقات الاستراتيجية واختيار مصر كشريك إنمائي استراتيجي لكوريا الجنوبية للسنوات المقبلة حتى عام 2026.

العلاقات المصرية الصينية

كما شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورًا على مستوى جهود التعاون الإنمائي، حيث تم في نوفمبر 2021 توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين؛ تعزيزًا للتعاون القائم بالفعل على مستوى جهود تطوير البنية التحتية وقطاع البحث العلمي وبرنامج الفضاء المصري، وتنمية الموارد البشرية وبرنامج بناء القدرات، وتطبيقات الاستشعار عن بعد.