قالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت سايبه، إن هناك خطوات جادة وحثيثة من قبل الحكومة المصرية ومشجعة في المضي في ركائز البرنامج الإصلاحي الراهن أهمها وثيقة ملكية الدولة.
وأضافت: “وثيقة سياسة ملكية الدولة أراها خطوة أولى جيدة للغاية، أن المهم الآن الانتقال إلى التنفيذ الكامل لتلك السياسة وقد شجعنا هذه الجهود مع الحكومة المصرية".