EN 
خبراء التعليم:
دور المراكز البحثية في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة
نجحت مصر في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية
طفرة وتطور كبير في المراكز البحثية
الدولة وفرت كل الإمكانيات لدعم الجامعات والمراكز في أبحاثها العلمية ومشروعاتها البحثية
شهدت الجامعات المصرية ، تقدما بارزًا في التصنيفات الدولية المختلفة، ويرجع ذلك انعكاسًا للمجهود المبذول من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدى 9 سنوات مضت من حكمه للبلاد، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي اتبعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أهمها: التدريب على النشر الدولي وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للباحثين بمختلف الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والذى انعكس على التقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تحقيق تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية يرجع إلى عدة إجراءات وجهود ودعم غير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على مدى 9 سنوات للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030، بجانب جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تحرص دائما على تقدم الدعم الفني والموارد اللازمة للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بهدف تعزيز قدراتها ورفع مستوى أبحاثها وأدائها العلمي، مثل توفير المعدات اللازمة وتحديث البنية التحتية وتطوير القدرات البحثية.
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم أيضًا بجهود تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، حيث يتم تقديم المكافآت والتشجيع المالي والتقدير للأبحاث ذات الجودة العالية والتأثير العلمي الكبير.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير التدريب على النشر الدولي للباحثين والمتخصصين، حيث يتلقون التدريب والإرشاد حول كيفية إعداد ونشر أبحاثهم في المجلات العلمية المرموقة على المستوى العالمي، مما يساعدهم على تعزيز رؤية أبحاثهم وزيادة تأثيرها في المجتمع العلمي.
وأشار الخبير التربوي، إلى الجهود المبذولة في مجال الابتكار والتطوير في التعليم العالي في مصر تساهم في رفع مستوى التنافسية الدولية للتعليم العالي المصري، موضحًا أن الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل وفق خطة عمل استراتيجية لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي، والهدف هو تحقيق تحول من الأفكار والاختراعات إلى حلول قابلة للتنفيذ في المجال الصناعي.
وأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن الأولوية تعطى للابتكارات التي تلبي احتياجات وتطلعات الصناعة المصرية، حيث يتم تحديد المجالات الحيوية والاستراتيجية التي تحتاج إلى تطوير وتحسين لتعزيز القدرات التنافسية للصناعة المصرية، يتم تشجيع ودعم الباحثين والمبتكرين لتطوير حلول مبتكرة وتكنولوجيا جديدة تعزز الصناعة المحلية وتسهم في تطوير الاقتصاد.
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تطوير وتحسين نظام التعليم في مصر خلال الـ 9 سنوات الماضية بهدف وضعه في إطار المنافسة العالمية.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلعب دورًا حاسمًا في دعم وتطوير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، من خلال التزام الحكومة بتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي، واتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التميز ورفع جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.
وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تم تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم الجامعات المصرية وتطوير بنيتها التحتية وتحديث المعامل والمرافق البحثية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتطوير للأساتذة والباحثين، وتشجيعهم على النشر في المجلات العلمية المرموقة والمشاركة في الأبحاث المبتكرة.
وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن البحث العلمي يعتبر من أهم الأنشطة التي يمارسها العقل البشري وله دور كبير في تقدم الأمم ونهضتها الحضارية، موضحًا أن التركيز على البحث العلمي ورعايته وتطبيق نتائجه يسهم في تحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات.
لذا، تحرص القيادة السياسية علي الاهتمام بتطوير مؤسسات البحث العلمي وتوفير الدعم اللازم لها، سواء كانت جامعات، مراكز بحثية، أو مختبرات، بحيث تكون لديها البنية التحتية والموارد اللازمة للقيام بأبحاث عالية الجودة ومبتكرة.
وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن بفضل هذا الدعم والاهتمام الكبير، تم تحقيق تقدم كبير في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعززت مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وزادت قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي، موضحًا أن هذه الجهود الرامية للتميز من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعي دائما إلى تعزيز التنمية الشاملة في مصر وتحقيق رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.
وقال الخبير التربوي، إن باستمرار هذه الجهود والتركيز على تطوير القدرات البحثية وتشجيع النشر الدولي، تتمكن الجامعات والمراكز البحثية المصرية تعزيز مكانتها وتحقيق تقدم مستمر وملحوظ في التصنيفات الدولية.
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، على أن قطاع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية حظى بدعم غير مسبوق قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدى 9 سنوات، مشيرًا إلى قيام الوزارة بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد البحثية في توظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.
وأوضح الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، أن مراكز البحث العلمي تعد مصدرًا حيويًا لتطوير المعرفة وتحقيق التقدم والتميز في المجالات المختلفة، وتعزز الابتكار والشراكة المجتمعية لخدمة المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة.
وصرح بأن وجود مراكز للبحث العلمي في أي دولة مؤشر على تقدم الحياة المعرفية والبناء المؤسسي فيها، بشرط أن تأخذ دورها في محيطها الذي تعمل فيه فوجودها لوحده لا يعني قدرتها على التأثير، لذا هناك بعض الدول تنشط فيها هذه المؤسسات فتترك تأثيرها الواضح على المعرفة الإنسانية ودول أخرى المؤسسات بها تكون هامشية وضعيفة ومحدودة التأثير.
وأضاف الخبير، أن الصحوة أو النقلة النوعية في معدلات الأداء البحثي والابتكاري للمراكز البحثية والهيئات البحثية في مصر تعكس تطورًا إيجابيًا وتحسنًا ملحوظًا، مما يعزز سمعة المؤسسات البحثية المصرية، حيث يشهد القطاع البحثي في الجامعات والمراكز البحثية المصرية تقدم في التصنيفات الدولية المختلفة، وهذا يعكس التركيز المتزايد على البحث العلمي والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية في مصر.
ولفت الدكتور عبد الناصر سنجاب، إلى أن الدولة المصرية تقوم بتوفير جميع الإمكانيات والموارد اللازمة لدعم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في أبحاثها العلمية ومشروعاتها البحثية، لان دعم البحث العلمي من أولويات استراتيجية الدولة المصرية، موضحًا أن البحث العلمي يعتبر محركًا أساسيًا للتطور والتقدم في جميع المجالات.
وأشار الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، إلى أن هذا التحسن في معدلات الأداء البحثي يشير إلى الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز البحث العلمي كأحد أسس التنمية والتقدم الشامل، وتوفير الموارد اللازمة للباحثين، وتطوير برامج التدريب والتطوير البحثي، تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث، وتحفيز الباحثين على الابتكار والاكتشاف وتوظيفه في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة والطاقة وغيرها.
وطالب “سنجاب” بضرورة استمرار هذا التطور والتحسن في الأداء البحثي، حيث يعد البحث العلمي والابتكار أساسيًا لتحقيق التقدم والتطور في جميع المجالات، ويساهم في تعزيز التنافسية العلمية والتكنولوجية للجامعات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الوطني والعالمي.
وتقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز خلال عام 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، كما تقدم ترتيبها في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاءت في المرتبة الـ15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، وحصلت على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 83.
وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات (المركز 111) وتطور السوق (المركز 86) والمخرجات الإبداعية (المركز 84)، كما جاءت في المرتبة 54 عالميًا، وفي مؤشر البحوث والتطوير، حققت المرتبة 55، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز حيث جاءت مصر في المرتبة الـ42.
ووفقا لتصنيف سيماجو (Scimago) لعام 2023، الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي، حصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، وبلغ إنتاجها 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.
وللمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020، حصلت مصر على المرتبة الأولى إفريقيا من بين 58 دولة إفريقية، حيث بلغ إنتاجها 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.
