EN 
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد قمة كوميسا التي تستضيفها دولة زامبيا، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله مقر القمة الـ 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" رئيس زامبيا كينيث كاوندا.
تعزيز التعاون التجاري
وستركز قمة "الكوميسا" التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع.
وكان قد أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل زامبيا في زيارة هي الأولى من نوعها، ستشهد أيضًا مشاركة الرئيس في قمة الكوميسا وتسليم مصر رئاسة الكوميسا لزامبيا.
وتعقد القمة خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري، تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".
وسيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، فضلا عن زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.
وسعت مصر، خلال رئاستها للكوميسا عام 2021، إلى تحقيق العديد من الأهداف، تضمنت تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا.
وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتقوية قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود.
وتضم الكوميسا 21 دولة هي مصر، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديموقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وكينيا، وإثيوبيا، وإيسواتيني، ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيس وتونس والسودان والصومال وزامبيا وزيمبابوى وأوغندا.
41 مليار دولار معاملات
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة الكوميسا اليوم يدل على أهمية القمة التي تجمع 21 دولة تشارك في وحدة المصير.
وأوضح حامد ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حجم الاقتصاديات بين هذه الدول يصل لـ41 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر تريد إنشاء تكتل اقتصادي تجاري يتوافق في الرؤى مع كل الدول الإفريقية، يقوم هذا التكتل بمناقشة حلول الأزمات الإفريقية والقضايا التي تشهدها القارة مثل الأزمة السودانية وملف سد النهضة والأزمة الليبية.
وتابع: سياسة مصر أصبحت منفتحة على دول القارة الإفريقية كلها، باعتبار مصر القلب النابض للقارة السمراء.
وواصل: السياسة الخارجية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي غير السياسة من قبل فترة رئاسته والدولة المصرية حينما تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي دافعت عن كل ما يخص القضايا الإفريقية وعلى رأسها فيروس كورونا والأمن الغذائي وسلاسل التوريد والطاقة وغيرها.
يذكر أن الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى ، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وقد تم إنشاء الكوميسا فى ديسمبر عام 1994 خلفا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.
إلغاء كافة القيود التجارية
يهدف إنشاء تجمع الكوميسا لإلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة.
بالإضافة إلى، دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصاد، والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبي.
كما تهدف "الكوميسا" للتعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول، التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية، تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998 ، وتم البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبرايرمن عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
ومنذ انضمام مصر للتجمع تقوم بلعب دور نشط ومحورى فى تفعيل وتطويرآليات عمل الكوميسا ، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا فى مقرالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
تشارك مصر بفعالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقرالسكرتارية بلوساكا، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التى تستضيفها مصر، وخاصة الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى، والتجارى، والاستثمارى، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ولا يقتصر دور مصر على المشاركة فى الاجتماعات.
بل تقوم بإعداد وتقديم كثير من الندوات والدراسات الفنية، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصة فى مجالات الطرق، والاتصالات والمواصلات، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية، وغيرها.
وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى، إنطلاقاً من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لإتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.
مزايا حققتها دولة مصر
وكانت أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا :
- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.
- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى.
- لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا ، وموريشيوس .
- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى .
وكانت من أهم السلع التى أظهرت مصر تفوقاً مطلقاً فيها بين دول الكوميسا سلعتا الأرز والأدوية استحوذت على الكم الأكبر من الصادرات ، والشاى الأسود ، وبذور السمسم على الواردات ، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع دول الكوميسا .
تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا فى الآتى :
- مواد البناء مثل الحديد ، والصلب ، والأسمنت .
- المنتجات الكيماوية ، والدوائية ، والورقية ، والأدوية .
- الصناعات الغذائية ، والسكر ، والزيوت والشحوم .
- الأرز ، والفواكه ، والخضراوات .
وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا :
- البن.
- الشاى.
- التبغ.
- الثمار الزيتية.
- والسمسم.
- الحيوانات الحية.
- النحاس .
الالتزامات التى تنص عليها اتفاقية الكوميسا :
- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء .
- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة .
- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى ، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء.
والجدير بالذكر، في 24 مايو 2023 التقى الرئيس السيسي في شرم الشيخ مع السيدة شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا، اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي، كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.
