EN 
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيعود بالسلب على سداد الدين، يكون الأولى سداد الدين، لأن سداده واجب أما الأضحية سنة مؤكدة، فالواجب مقدم عليها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إن لم يؤثر شراء الأضحية على سداد الدين ما زال مؤجلا أو كان مقسطا؛ فلا مانع من الأضحية.
وذلك في رده على سؤال هل يجوز الاشتراك في أضحية وأنا مديون؟
هل يجوز اشتراك اثنين في سبع الأضحية
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إنه يجوز اشتراك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، ولا يجوز أن يشترك اثنين في سبع واحد لأن السبع يجزء عن شخص واحد فقط ، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء.
وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «ما حكم تقسيم الأضحية؟»، أن الذى يجزئ عن الأضحية شاة أو خروف أو ما يساوى الخروف فى البقرة او الجمل فالذى يساوى الشاة فى البقرة أو الجاموس أو الإبل السبع اى ان الجمل يجزئ عن 7 أشخاص أو 7 أضحية.
حكم الإشتراك في الأضحية
وقال الأزهر للفتوى، في بيانه حكم الإشتراك في الأضحية، يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: «نحرنا بالحديبية، مع النبي ﷺ البدنة، عن سبعة، والبقرة، عن سبعة» أخرجه ابن ماجه.
أما الشاة من الضأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التشريك في الثواب؛ لما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ ؟ فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى». [أخرجه الترمذي]
واختتم الأزهر بيانه حكم الإشتراك في الأضحية، قد ثبت أن النبي ﷺ ضحى عن كل فقير غير قادر من أمته.
