إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين.. ونواب: وصول عددهم إلى 9 ملايين مهاجر يؤكد إيجابية مصر في حقوق الإنسان

نواب البرلمان عن قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم:

 - وجود قانون للاجئين في مصر يؤكد إيمان الدولة بملف حقوق الإنسان

 - سياسية مصر تجاه المهاجرين والاجئين قائمة على الاحترام

 - تعامل مصر مع ملف اللاجئين مبدأ دولة

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب،  بموافقة الحكومة على إصدار قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم في مصر، وذلك لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين.

واكد النواب، أن سياسة مصر تجاه المهاجرين والاجئين قائمة على احترام حقوق الانسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
  

أشاد محمد سليم عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة على إصدار قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم في مصر، وذلك لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين.

 احترام حقوق الانسان وكرامتهم الإنسانية

وقال “سليم” لـ"صدى البلد"، إن سياسة مصر تجاه المهاجرين والاجئين قائمة على احترام حقوق الانسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
 

واكد النائب،أنه فى ضوء الأعباء الهائلة التي تتحملها الحكومة المصرية في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى 9 مليون مهاجر ولاجئ، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان، الا أن مصر عاكفة على الوقوف الى جانب الاجئين عن طريق التعاون المستمر مع المنظمات المتخصصة فى الشأن الخارجى مثل المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي وغيرها لتقديم الدعم و سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان، وذلك في ظل التزامات مصر منذ بداية الأزمة بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع اتساقاً مع التزاماتها الدولية والاقليمية، حيث استقبلت نحو 121 ألف مواطناً من السودان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.
 

وأكد الدكتور محمد سليم أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ضربت المثل والقدوة فى احترامها الحقيقي لحقوق الإنسان لـ9 مليون لجميع المواطنين من المهاجرين واللاجئين من مختلف دول العالم والمتواجدين على أرضها وتتعامل معهم بنفس التعامل مع المواطنين المصريين مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تطبيق جميع المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات عليهم بصفة عامة وفى مجال الرعاية الصحية بصفة خاصة.

ومن جانبها، أيدت سهام مصطفى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، موافقة الحكومة على إصدار قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم في مصر، وذلك لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين.

توفيق الأوضاع الخاصة باللاجئين

وقالت" مصطفى" لـ"صدى البلد"، إنها توافق على القانون من حيث المبدأ بشروط يجب ان يتم مراعاتها عند اخذ الموافقة النهائية على القانون وهي بخصوص توفيق الاوضاع الخاصة باللاجئين الذين الذين ينتمون الى دول انتهى النزاع والحرب بها وتقوم بدعوة مواطنيها للعودة مره اخرى للوطن.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر تؤمن بملف حقوق الإنسان قلبا وقالبا ووجود مثل هذا القانون فى مصر يؤكد نواياها بشأن ملف حقوق الإنسان واحترام الإنسان سواء كان مصريا او غير مصرى حيث أنه يضمن توفير الخدمات للاجئين ويحفظ حقوقهم بكافة الاصعدة، ولكن يجب أن يتم مراعاة من يقوم باللجوء الى مصر من حيث اللجوء الطبيعي واللجوء غير الطبيعي بسبب الحروب.

كما، قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، ان استضافة مصر لاكثر من ٥ مليون لاجئ عربى وافريقى تقريبا ومعاملتهم دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، يؤكد نجاح مصر في تحمل مسئولية دورها الإنسانى والإقليمى بالمنطقة.

وأضاف بسيونى في تصريح له، ان تعامل مصر مع ملف اللاجئين، يختلف عن تعامل أى دولة، موضحا ان مصر لا تخصص لهم مناطق يقيمون فيها مثل مناطق إيواء او غيرها او تضع لهم قيود ورسوم في تلقيهم الخدمات الأساسية، بل تفتح أبوابها لهم ليعيشون في أي مكان بها، ويحصلون على كافة الخدمات الصحية والتعليمية والدعم الذى يحصل عليه المصريين دون تفرقة، وهو الأمر الذى يحسب لمصر وقيادتها السياسية.

وتابع د حسن بسيونى، أن غالبية اللاجئين في مصر من الدول العربية والإفريقية يجدون عديدًا من فرص العمل في كافة محافظات الجمهورية، مستشهدا بنجاح اللاجئين السوريين في الحصول على فرص عمل وانشاء مشروعات صغيرة لهم في مختلف المناطق وسط تشجيع من الدولة وتسهيل للإجراءات المنظمة.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان ذلك الدور الذى تقوم بها مصر تجاه اللاجئين، يأتي في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانى منها البلاد وتحاول مواجهتها، ما يؤكد ان الامر عبارة عن قناعة ومبدأ لدى الدولة، وليس له أغراض سياسية أو توسعية أو اقتصادية ولا تستخدمه كورقة ضغط في المعاملات الدولية، مثلما تقوم بعض الدول باستغلال ذلك الملف في ابتزاز دول الغرب باستخدامه كورقة ضغط.

وأضاف عضو مجلس النواب، ان ما تقوم به مصر في ملف اللاجئين، يأتي وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع الملف وتناول الحلول المستدامة له واهتمامه بالربط بين العمل الإنساني والتنموي وجهود بناء السلام، مشيرا الى ان مصر لم تبنى جدران عازلة بينها وبين جيرانها لمنع نزوح اللاجيئن اليها، مثلما تفعل دول كثيرة كبيرة أو صغيرة.

وتابع د حسن بسيونى، بالإضافة الى كل تلك الجهود التي قوم بها مصر في استضافة اللاجيئن ومعاملتهم مثل المصريين، تبذل مصر جهودا أخرى فى نشر السلام بالدول الافريقية والعربية ومعالجة الأسباب الجذرية لمشكلات اللاجئين.

وينشر صدى البلد تفاصيل موافقة الحكومة علي إصدار قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم في مصر.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به. 

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.