بعد موافقة الحكومة.. برلمانى: سياسية مصر تجاه المهاجرين والاجئين قائمة على الاحترام

أشاد محمد سليم عضو مجلس النواب موافقة موافقة الحكومة على إصدار قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم في مصر، وذلك لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين.

 احترام حقوق الانسان وكرامتهم الإنسانية

وقال “سليم” لـ"صدى البلد"، إن سياسة مصر تجاه المهاجرين والاجئين قائمة على احترام حقوق الانسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
  

وأكد النائب،أنه فى ضوء الأعباء الهائلة التي تتحملها الحكومة المصرية في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى 9 مليون مهاجر ولاجئ، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان، الا أن مصر عاكفة على الوقوف الى جانب الاجئين عن طريق التعاون المستمر مع المنظمات المتخصصة فى الشأن الخارجى مثل المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي وغيرها لتقديم الدعم و سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان، وذلك في ظل التزامات مصر منذ بداية الأزمة بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع اتساقاً مع التزاماتها الدولية والاقليمية، حيث استقبلت نحو 121 ألف مواطناً من السودان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.
 

وقال الدكتور محمد سليم إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ضربت المثل والقدوة فى احترامها الحقيقي لحقوق الإنسان ل 9 مليون لجميع المواطنين من المهاجرين واللاجئين من مختلف دول العالم والمتواجدين على أرضها وتتعامل معهم بنفس التعامل مع المواطنين المصريين مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تطبيق جميع المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات عليهم بصفة عامة وفى مجال الرعاية الصحية بصفة خاصة.

وينشر صدى البلد تفاصيل موافقة الحكومة علي إصدار قانون لجوء الأجانب وتوفيق أوضاعهم في مصر.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به. 

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.