EN
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية : الزوج له ذمة مالية مستقلة، والزوجة لها أيضًا ذمة مالية مستقلة ، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر ، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره، لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ}[آلعمران:97].
وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية” : قرر الفقهاء أنه ليس من حقوق الزوجة على زوجها قضاء دَيْنها الخاص بها، ولا دفع الزكاة عنها، ولا دفع ما تتكلَّفُه في الحج وغيره، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا؛ بل إنه من قبيل البر والإحسان والمودة، لأنه بمجرد تبرُّع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج.
والخلاصة : أنه لا يجب شرعًا على الزوج دفع نفقة حج الزوجة ، وهي كذلك أيضًا، فإنْ تبرَّعَ أحدهما للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا ، وكان ذلك فضلًا وإحسانًا ، وفي هذا الصدد نوصي الأزواج بأن يتحملوا نفقات حج زوجاتهم ما داموا مستطيعين، تأسِّيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم .
