EN
• البدء بتطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات
• المشروع الأكبر لطاقة الرياح في العالم وإفريقيا ويرسخ التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة
• يساهم في تفادي إطلاق 23.8 مليون طن من الانبعاثات سنوياً أي 9% من مجموع انبعاثات الكربون في مصر
• تطوير المشروع يتزامن مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وائتلاف شركائها الذي يضم "إنفنيتي باور" أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة "حسن علام للمرافق" المتخصصة في استثمارات البنية التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" ، لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت في القاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة "مصدر"، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وناير فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور، وحسن وعمرو علام الرئيسان التنفيذيان لشركة حسن علام القابضة.
وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47,790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.
وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وسيتيح مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط لمصر توفير ما يقدر بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، شهدا مراسم توقيع الاتفاقية الأساسية لتطوير المحطة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 في شرم الشيخ العام الماضي، حيث وقع الاتفاق شركة مصدر وإئتلاف شركائها "حسن علام للمرافق" وشركة "إنفينيتي باور"، إضافة إلى "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".
وسيتولى تطوير المشروع الإئتلاف الذي تقوده "مصدر" مع شركائها و"انفينتي باور"، الشركة المشتركة بين "مصدر"، و"انفينتي" المصرية، وهي أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة "حسن علّام للمرافق" منصة استثمارية للبنية التحتية المستدامة.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية التي ترسخ علاقات الشراكة والتعاون الوثيق في مجال الطاقة المتجددة بين الإمارات ومصر الشقيقة. ويكتسب هذا المشروع الاستراتيجي أهمية كبيرة فهو يعد واحداً من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم والقارة الأفريقية، وسيسهم في توفير العديد من فرص العمل وخفض الانبعاثات وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة بكلفة اقتصادية تنافسية.".
وأكد الدور المهم لمثل هذه المشاريع في دعم الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي، موضحاً بأن الإمارات ستركز خلال استضافة مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات، وحث العالم على توفير التمويل اللازم للعمل المناخي من خلال تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وتنفيذ الدول المانحة لتعهداتها المالية، والتركيز على تحقيق انتقال منطقي وواقعي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وأن نركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم.
من جانبه صرح الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتي المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى ويتواكب مع استراتيجية الطاقة لجمهورية مصر العربية للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42 % بحلول عام 2030 إضافة الى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما أضاف أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة الامارات الشقيقة ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد علي قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد على دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الآراضي اللازمة لانتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتماداً على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
