EN 
تحسين مناخ الاستثمار، واحدة من أهم الإجراءات التي تعمل الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية عليها خاصة وأن مصر تعد إحدى الأسواق الناشئة الواعدة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب، وبيئة ضامنة لنجاح رأس المال وتحقيق الأرباح المستهدفة.
تهيئة مناخ الاستثمار في مصر
ويجري الآن وبتوجيهات رئاسية تعديل التشريعات وتسريع منح التراخيص وإزالة التحديات كافة، حيث تعمل مؤسسات الدولة المعنية على إصلاح شامل لمناخ الاستثمار ببعديه الاقتصادي والمؤسسي، بحيث يغطي هذا الإصلاح عدة جوانب أبرزها ما يلي:
- إصلاح الجوانب الاقتصادية، مثل القضاء على مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في مجال الائتمان المحلي، وكذلك مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في مجال الاستثمارات وإعادة توزيع هذه الاستثمارات لصالح القطاعات المنتجة.
- إصلاح الجوانب المتعلقة بالحوكمة، مثل محاربة الفساد وإحكام السيطرة عليه، وسيادة القانون، وتحسين فعالية الحكومة بتحسين جودة الخدمات العامة والمدنية، وتحسين صياغة السياسات والالتزام بها، وتحسين جودة اللوائح والإجراءات وصنع السياسات التي تدعم القطاع الخاص.
- إصلاح المؤسسات القائمة على تنفيذ القوانين، والقواعد، والإجراءات. وفك الاشتباك الناتج عن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتحديد اختصاص كل جهة بوضوح.
- إصلاح بيئة ممارسة الأعمال: بحيث تغطي هذه الإصلاحات دورة حياة المشروع بالكامل، مع تكثيف الإصلاحات في المجالات التي تحرز فيها مصر مراكز متأخرة (التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وسداد الضرائب، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإعسار). وفي إطار مسح الإصلاحات والإخفاقات التي تمت في هذا الشأن يمكن تقديم التوصيات التالية:
- بالنسبة للتجارة عبر الحدود: ميكنة الإجراءات في جميع المواني والمنافذ الجمركية، وتحسين جودة البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتجارة "اللوجستيات"؛ مما يسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات الفحص والرقابة، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين للامتثال المستندي عند الاستيراد والتصدير.
السوق المصري واعدة وقوية
واستضاف موقع "صدى البلد"، المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وأحد صناع القرار، وذلك للوقوف على أهم معوقات الاستثمار خاصة في القطاع العقاري والذي يمثل إحدى قاطرات التنمية في مصر، بالتزامن مع عقد جلسات الحوار الوطني، والذي يناقش كافة الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وسلط شكري، الضوء على فعاليات الحوار الوطني المصري، باعتباره بؤرة للأفكار والنقاشات العميقة، والتي جمعت المتخصصين في كل المجالات، وأنه رأى خلال مشاركته مجموعة من المعطيات التي أكدت أن مصر هي أرض الفرص، وما يدور من لغط حول سعر صرف العملة الأجنبية، هي مرحلة مؤقتة وستكون إلى زوال قريبا، والدليل على ذلك أن المطورين العقاريين، في حالة توسع ورغبة في التواجد بشكل أكبر في السوق المصري، وهذا دليل على اقتناعهم بقوة هذا السوق.
وأضاف شكري، أنه كان هناك أفكارا كثيرة طرحت خلال جلسات الحوار الوطني، فيما يتعلق بمعوقات الاستثمار، حيث أكد الجميع أن البيروقراطية هي من ضمن المعوقات الأساسية أمام الملف الاقتصادي، ولو عدنا بالزمن 50 عاما لوجدنا الصحف تتحدث عن البيروقراطية كأحد معوقات الاستثمار، موضحا أن سبب البيروقراطية في تقديره الشخصي هو الموظف الخائف.
وأشار إلى أن الموظف متخوف من اتخاذ أي قرار، لأن القرار قد يؤثر على حياته وحريته وسمعته، وقد يعرض القرار الذي يتخذه إلى المسائلة الجنائية وبالتالي التخوف متعمق في الموظف، مشيرا إلى أن الموظفين مقسمين إلى 3 شرائح، كالتالي:
الشريحة الأولى: ويمثلونه الأغلبية والشريحة الأكبر، وهي الشريحة الجادة، التي تحب بلدها ولكن هذه الفئة تكون متخوفة من تبعيات أي قرار تأخذه، لأن أي قرار قد تكون تبعياته أن يذهب إلى النيابة، وبالتالي يميل إلى رفض معظم القرارات.
إنشاء وحدات الخدمة السريعة
الشريحة الثانية: وهم فئة سيئة، ويوجد في مصر أجهزة رقابية قادرة على التعامل معهم.
الشريحة الثالثة: هم النوعية الوسطية، وهم الموظفين الذين لا يدرون ما إذا كانوا سيكافئون على قراراتهم أم سيعاقبون عليها حال أخطأوا.
وأكد شكري أنه من ذلك السرد نرى أن سبب البيروقراطية هي الموظف الخائف، وحل هذه المشكلة، هي طمأنة هذا الموظف، عبر وضع التشريعات التي تحميه، وأن يكون مفاداها، أن قرار حال كان مطابقا للاجراءات القانون وليس به أي مخالفة قانونية، ولكن في حال كان قرار الموظف به مخالفة قانونية، فيتم اتخاذ معه عقوبة إدارية وليست جنائية، فيما يجب مكافأة الموظف المميز الذي يسرع من عملية الاستثمار، ومحاسبة الموظف المتكاسل، لأن مبرر الخوف بعد وضع التشريعات التي تحميه لم يعد موجودا.
وأوضح المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الشق الثاني في حل معوقات الاستثمار، هو إنشاء ما يمسي بـ "وحدات الخدمة السريعة والمميزة"، على أن تقدم هذه الوحدات خدماتها بسرعة وضيافة أفضل، وأن يتم تسحين دخول الموظفين في هذه الواحدات الخاصة والمميزة والراقية، حتى يحدث نوع من التنافس والقدوة لدى الموظفين العاديين للتطلع للترقية في هذه الوحدات.
وأكد شكري، أن مصر تستحق أكثر مما هي فيه فيما يتعلق بمكانها الاستثمارية، موضحا أن أننا نحتاج لتسويق فرصنا الاستثمارية بشكل جيد، خاصة لأن مصر تواجه ما يسمى بالتسيس السلبي، حيث تتواجد الكثير من الدول والجماعات التي ترغب في إضعاف الاقتصاد المصري، وإظهاره بحالة ضعف، عبر التقارير التي لا تتسم بالأمانة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المصري، ولكن الحقيقي أن مصر هي أرض الفرص.
واختتم أن الدليل على أن مصر أرض الفرص هو تصريح رئيس أحد المطوريين العقاريين ورجال الأعمال الاماراتيين مؤخرا، بأن مصر كانت على رأس قائمة في 13 دولة استثمر بها، وأنه يرغب في مزيد من التوسع في السوق المصري، وبالتالي فإن شهادة أحد رجال الأعمال العرب بشكل أمين، يؤكد أن مصر هي أرض الفرص والاستثمارات، والدولة المصرية لا تقف لتشاهد المشكلة، وإنما تقتحم المشكلات وتواجهها، وبالتالي كل ما يصدر من تقارير عن الاقتصاد المصري مقصود به تسيس سلبي.
