EN 
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن الموسوعة الثقافية القانونية، كتاب «حماية المستهلك.. ضمان مطابقة البيع» للمستشار الدكتور السيد عشماوي.
وتتجلي إشكالية الدراسة في الخلط بين ضمان المطابقة وضمان العيوب الخفية وأيهما أشمل وأعم في حماية المستهلك، فضلا عن جزاء الإخلال بالالتزام بالمطابقة تبعًا لكل حالة على حدة، ويتمثل في التنفيذ العيني، وقد يصل إلى حد الفسخ والتنفيذ بمقابل؛ أي التنفيذ بطريق التعويض بعكس الجزاء قانون حماية المستهلك الذي ينتهي بالاستبدال أو الاسترداد.
وتمثل دقة ومحدودية موضوع الدراسة تحديا كبيرًا يتجلى في أن قانون حماية المستهلك لم يكفل الحماية المأموله للمستهلك نفسه، وهو ذو أهمية في عملية الاستهلاك، وهذا العجز يظهر في أوجه ضمان مطابقة المبيع؛ لذلك سنولي اهتماما كبيرًا بأحكام المحاكم، وبخاصة محكمتا النقض المصرية والفرنسية والآراء المختلفة للفقهين المصري والفرنسي وغيرهما؛ لاستلهام الحلول منها وتكملة نقص التشريع.
وتظهر صعوبة هذه الدراسة أيضًا في حصرها في نطاق معين أو في إطار محدد- ضمان مطابقة المبيع- وهي مسألة في غاية الدقة والتعقيد.
وتعود صعوبة معالجة الموضوع في شكل مبدأ عام له عناصره وأسسه ومعاييره؛ نظرًا لاختلاف المصادر المباشرة في تأصيل هذا الالتزام والالتباس الزائد بينه وبين الالتزام بضمان العيوب الخفية أدى بنا ذلك إلى صعوبة في الصياغة القانونية؛ ما أدى إلى صعوبة ترتيب أفكار الدراسة وتقسيمها في شكل متجانس ومتكامل إلى حد كبير.
ونظرا لحداثة موضوع البحث من وجهة نظر قانون حماية المستهلك، اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على المنهج التحليلي المقارن، واخترت مشكلة ضمان مطابقة المبيع في تشريعات حماية المستهلك، وهي مشكلة قديمة لم يُحسن المشرع في التعامل معها على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الجديد الذي لم يكفل الحماية المرجوة للمستهلك بالمطالبة بضمان المطابقة، من خلال عرض المسائل التي سيتناولها البحث في هذه القوانين، وذلك بالمقارنة بين موقف التشريعين المصري والفرنسي وتوضيح أوجه القصور التشريعي من ناحية حماية المستهلك من خلال ضمان مطابقة المبيع للغرض الذي تم التعاقد عليه، وذلك بدراسة بعض المسائل ومقارنتها بغيرها من التشريعات لكفالة المشرع الحماية المطلوبة من مطابقة المبيع، ومدى ملاءمة تطبيق هذه القواعد على ضمان المطابقة ووضع ضوابط وآليات لكفالة تنفيذ هذا الالتزام على أرض الواقع، وذلك من خلال تحليل هذه النصوص، واستخلاص النتائج ومناشدة المشرع لإعادة النظر في هذه التشريعات.
