أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير.

وأشارت “السعيد”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، إلى خفض الإنفاق عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.

ونوهت الوزيرة، بأن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة إنما استكمال للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70%، مضيفة بأن الحكومة تعتمد في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، بعد الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، وما ورد به من توصيات، بالإضافة إلى الجداول المرفقة.

وأعلن رئيس المجلس، إعمال نصوص اللائحة الداخلية، بإرسال التقرير إلى مجلس النواب، لمناقشته والموافقة عليه أيضا، قبل 30 يونيه المقبل.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نقدر حالة القلق لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، لاسيما وأن العالم كله ومصر ليست فى معزل عنه، يعيش فى حالة عدم يقين، متابعة: لا نهول ولا نهون من قدر هذه الأزمة.

وأوضحت الوزيرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق من الخطة متوسطة المدى 3 سنوات، وهى جزء من الخطة طويلة المدى 2030، قائلة: وهذا لا يمنع أن هناك خطط سريعة ومرنة.