EN 
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف الأمريكية، على الرغم من تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4.5 دولار، لتسجل مستوى 1943.5 دولار.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.
أسعار الذهب
في حين تراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.4 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2360 جنيه، وتراجع لمستوى 2330 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2380 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيهًا.
بينما تراجعت الأوقية بقيمة ولارين، وبنسبة 0.1 % بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1946 دولارًا، ولامست مستوى 1980 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا، وذلك بفعل وقوع الذهب تحت ضغط عوامل متباينة، بجانب حالة من الضبابية وانعدام الرؤية حول حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى فقد وافق الكونجرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي على تمرير اتفاق سقف الدين الأمريكي حتى 1 يناير 2025 الأمر الذي يعد له تأثير سلبي على أسعار الذهب الذي يعد ملاذ آمن في أوقات الأزمات، ومع انتهاء أزمة سقف الدين الأمريكية يفقد المعدن النفيس دعم كبير.
الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صرحت أنه بالرغم من توصل الولايات المتحدة لاتفاق بخصوص سقف الدين، إلا أن الوكالة ستستمر في مراقبة التقييم السلبي على التصنيف الأمريكي.
وذلك بسبب الأزمات السياسية المتعددة حول سقف الدين الأمريكي والموافقة قبل اللحظات الأخيرة على اتفاق، وهو ما يسبب زعزعة الثقة في الحكومة الأمريكية وبالتالي في الاقتصاد الأمريكي ككل.
كما أعلن مجلس الذهب العالمي في تقرير له أن حيازات البنوك المركزي العالمية من الذهب قد تراجع في شهر ابريل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك بعد ان باعت تركيا أكثر من 80 طنا من الذهب.
حيث انخفض إجمالي احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية العالمية بمقدار 71 طنا في ابريل، وأشار التقرير إلى أن آخر مرة تراجعت فيها حيازات البنك المركزي من الذهب كانت في مارس 2022 وكان صافي الانخفاض طنًا واحدًا.
الجدير بالذكر أن تركيا كانت أكبر الدول التي اشترت ذهب خلال العام الماضي حيث اشترت 148 طن لتزيد احتياطيها إلى 542 طنا وهو أعلى مستوى على الاطلاق، وفي ابريل الماضي باعت 81 طن وفي مارس 15 طنا.
وفقاً للتقرير فإنه من غير المرجح أن تصبح عمليات بيع احتياطي الذهب هو التوجه الجديد، وذلك على الرغم من تباطؤ مشتريات البنوك المركزية في ابريل، حيث اشترت أربعة بنوك مركزية فقط الذهب في أبريل.
ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 مايو، أظهر عودة الطلب للارتفاع على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 1157 عقدا بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير السابق بواقع 7427 عقدا.
وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 245 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 172 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة ارتفاع الطلب على عقود الشراء مجدداً لاستغلال انخفاض أسعار الذهب الأخير، وذلك في ظل التضارب في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم.
