لماذا أضافت جوجل رسوم على خدمة البحث في مصر| اعرف موعد التطبيق

أخطرت شركة جوجل مستخدميها في رسالة إلكترونية ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارا من 1 يوليو 2023.

جوجل تفرض ضريبة

وقالت الشركة في وقت سابق إنه: "امتثالاً للقوانين المحلية في مصر، بدءا من 1 يوليو 2023، سنبدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية ما لم يكن لدينا رقم السجل الضريبي الخاص بك".

وتقدم جوجل مجموعة كبيرة من الخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك: يوتيوب بريميم ويوتيوب ميوزك وجوجل بلاي باس وجوجل وان.

وقالت جوجل في مدونتها، إنه عند ضبط حسابات الفوترة يتم إعداد الحسابات تلقائيا على نوع "نشاط تجاري" للحسابات الجديدة وذلك للمستخدمين المقيمين في أمريكا الشمالية أو البرازيل أو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء روسيا)، بما في ذلك سويسرا والنرويج وليختنشتاين.

وأضافت أن الحسابات التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الذاتي لضريبة القيمة المضافة ودفعها، أما الحسابات الفردية، فتُضيف جوجل تلقائيًا ضريبة القيمة المضافة إلى فواتير الخدمات، وفقا للشركة.

كما أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل إضافة 7 خصائص وتحديثات جديدة إلى نظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي والساعات الذكية وير أو.إس. تستهدف التحديثات والخصائص الجديدة مساعدة الناس على تعلم مهارات جديدة واستمرار إنتاجيتهم أثناء الحركة وحماية معلوماتهم.

وتضم قائمة الخصائص والتحديثات التي تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي، للهواتف والكمبيوتر اللوحي خاصية "ممارسة القراءة" أو "ريدنج براكتيس" التي تساعد القراء في تحسين حصيلتهم اللغوية ومهاراتهم الانشائية باستخدام الآلاف من الكتب الرقمية الخاصة بالأطفال على خدمة جوجل بلاي بوكس.

كما توجد خاصية جديدة تتيح خدمات جوجل تي في وجوجل فاينانس وجوجل نيوز على شاشة المستخدم، مع مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة في خدمة "إيموج كيتشن أون جي بورد".

خصائص جديدة لجوجل

والخيارات الجديدة تأتي بعد وقت قصير من مؤتمر مطوري جوجل حيث كشفت فيه الشركة عن خصائص جديدة في الإصدار الجديد لنظام التشغيل أندرويد14.

وأطلقت الشركة نسخة تجريبية من الإصدار أندرويد 14 على أن تطرحه رسميا في وقت لاحق من العام الحالي.

كما جاء الكشف عن الخصائص الجديدة في الهواتف والساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قبل أيام من مؤتمر مطوري شركة آبل المنافسة، حيث من المتوقع الكشف عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل المنافس (آي. أو. إس 17)، حيث تعتبر هذه التحديثات جزءا من محاولات إبقاء النظام أندرويد متجددا وقادرا على المساعدة في مواجهة أنظمة التشغيل المنافسة.

وقالت جوجل إن أغلب أصحاب حسابات جوجل في الولايات المتحدة يستطيعون محاولة الإبلاغ عن أنشطة الإنترنت غير القانونية المعروفة باسم "درك ويب" عبر موقع وتطبيق جوجل ويب.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين عمل مسح لمعرفة ما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني على خدمة جي ميل الخاص بهم معرض للاختراق على شبكة الإنترنت المظلمة.

كما يمكن لمشتركي خدمة جوجل وان البحث عن مزيد من المعلومات الشخصية الحساسة مثل رقم الضمان الاجتماعي.

وفي سياق آخر، يعمل فيسبوك وجوجل على توزيع محتوى الآخرين دون دفع ثمنه، ولعل ذلك ما يجعلهم غير متقبلين قانون كندي مقترح قد يهدد قريبًا نموذج الأعمال الخاص بهم، حيث يمكن للمشرعين الكنديين تمرير قانون الأخبار عبر الإنترنت بمجرد نهاية الشهر.

استقلال الصحافة والسوق

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، سيتطلب مشروع القانون من شركات مثل جوجل وفيس بوك أن تدفع للمؤسسات الإخبارية من أجل مشاركة محتواها على خلاصات الأخبار ونتائج البحث.

وقال مسئولون حكوميون وراء مشروع القانون إن القانون سيحافظ على "استقلالية الصحافة والسوق عبر الإنترنت"، يحاول عمالقة التكنولوجيا الآن إيجاد طريقة للالتفاف على القانون قبل إقراره، حيث أعلن فيس بوك هذا الأسبوع أنه سيبدأ في اختبار نظام لمنع الوصول إلى الأخبار على منصته.

وقالت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، إنها مستعدة لمنع أي وصول إلى الأخبار على منصتها في كندا إذا تم تمرير القانون، كما أعلنت جوجل بالفعل أنها كانت تختبر نفس الشيء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشركات العملاقة هذا النوع من التهديد لنموذج أعمالها، حيث أصدرت أستراليا قانونًا مشابهًا في عام 2021؛ رداً على ذلك، أغلق فيس بوك الوصول إلى الأخبار على منصته في أستراليا.

واستمر ذلك ستة أيام كاملة قبل استسلام فيسبوك وتوقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات إخبارية أسترالية كبرى، ويدفع فيس بوك الآن لتلك المنظمات مقابل محتواها، كما أبرمت جوجل صفقات مع ناشرين أستراليين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في ذلك الوقت: "عمالقة التكنولوجيا العالمية يغيرون العالم، لكن لا يمكننا السماح لهم بإدارة العالم"، مضيفا "الناس في المجتمعات الحرة مثل أستراليا، الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويذهبون ويصوتون، هؤلاء من يجب أن يديروا العالم".