الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحة الشيوخ: ضرورة توفر المؤهلات المناسبة لتشكيل مجالس إدارة المستشفيات

 لجنة الصحة والسكان
لجنة الصحة والسكان اجتماعا بمجلس الشيوخ

عقدت لجنة الصحة والسكان اجتماعا بمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور  الدكتور النائب حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور النائب أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة. 

وبحضور ممثلي  الحكومة من وزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور أحمد عبد الغنى مدير وحدة المشروعات بالرعاية الأساسية       


وذلك لاستكمال مناقشة: الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور نصيف حفناوي بشأن: "مد نطاق تطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 بشأن إصدار اللائحة النموذجية لوحدات ومراكز ومستشفيات محافظة المنوفية على جميع المحافظات".

ومن جانبه أوضح الدكتور على مهران رئيس اللجنة  في بداية الاجتماع أن اللجنة قد أوصت في اجتماعها السابق بتاريخ 21 مايو 2023، بعقد اجتماع للاطلاع على مواد اللائحة الجديدة الجاري إعدادها من قبل وزارة الصحة والسكان، والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.


أسباب فشل إدارة المستشفيات 


وفي السياق ذاته استعرض ممثلو وزارة الصحة والسكان مواد مشروع اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، حيث أشاروا ، إلي أن الفلسفة التي تم الاستناد إليها أثناء وضع مواد هذه اللائحة، أن ضعف العائد المادي يعتبر من أهم أسباب فشل إدارة المستشفيات وأن مركزية الإدارة تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة.  

ومن جانبهم أثنى أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على مضمون مواد اللائحة الجديدة لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى تقديم الخدمات الصحية، مع مراعاة ان يكون لكل مستشفى ذمة مالية مستقلة تمكنها من التحرك بحرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بتخفيض نسبة المستقطع من إيرادات المستشفى لصالح وزارة المالية، 


كما أكد  أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على ضرورة توفر المؤهلات المناسبة لتشكيل مجالس إدارة المستشفيات، ومراجعة صلاحيات مدير المستشفيات في أوجه الصرف مع مراعاة الحد الأقصى المحدد من قبل هيئة الشراء الموحد، مع وضع حد أدنى لما يتقاضاه مديري المستشفيات سواء عامة او مركزية حسب الدرجة المالية، وكذلك تسهيل صرف أدوية أمراض الأورام من منافذ التأمين الصحي مع تخصيص بند مالي لها، مع ضرورة تحديد تعريف واضح لمجانية العلاج وشروط الاستفادة من هذه المجانية.