الهداية التامة بعد الخطيئة.. خطيب المسجد النبوي: لم ينلها أبونا آدم إلا بأمرين

قال الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن أول البشر أبونا آدم عليه السلام لم ينل الاصطفاء والهداية التامة بعد الخطيئة إلا بالإيمان بكلام الله تعالى والعمل به.

الهداية التامة بعد الخطيئة

واستشهد " الحذيفي" ، خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة،  بما قال الله سبحانه وتعالى: (فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، ثم مَنَّ الله بعد آدم عليه الصلاة والسلام بكلامه ووحيه سبحانه على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.

وأوضح أنه تعالى أثنى عليهم وعلى أتباعهم بأبلغ الثناء؛ لما قبلوا آيات الله وعملوا بها ودعوا الناس إليها، منوهًا بأن الإيمان بالله وكلامه والعمل به هو الفوز والفلاح وسعادة الدنيا ونعيم الآخرة، ولا يقبل الله طاعة العبد ولا ينجو من النار أحد إلا بالإيمان بكتب الله مع أركان الإيمان.

الشريعة التامة السمحة

وأضاف أنه قد مَنّ الله تعالى على البشرية هذا القرآن الذي بيَّن الله فيه الحق فيما اختلف فيه أهل الكتاب فجاء هذا النبي الأمي بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أثنى الله عليه بقوله: (مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ (67) إِنَّ أَوۡلَى ٱلنَّاسِ بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ).

وأشار إلى أن هذا النبي الكريم على الله خصه الله عز وجل بهذه الشريعة التامة السمحة الكاملة التي وسعت الناس كلهم وكان الفضل فيها للتقوى عند الله تعالى، و كمال هذه الشريعة والرحمة فيها أنها تحقق وتلبي حاجات الناس كلهم بالعدل والوفاء والحق.

وتابع:  وترتقي جوانب الحياة إلى أعلى المستويات في كل جانب، وما يكون من نقص عند بعض المسلمين فليس من الشريعة إنما هو من الجهل في التطبيق بقصد أو بدون قصد، ولم تعجز الشريعة الغراء ولن تعجز عن الحكم الشرعي في كل معضلة ونازلة تنزل بالأمة، لأن مصادر التشريع والأحكام ثابتة لا تتغير ولا يدخلها الهوى.

ونبه إلى أن الأحكام الشرعية تؤخذ من كتاب الله فإذا لم يكن الحكم في كتاب الله أُخذ الحكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في السنة فيرجع إلى الاجتماع وهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، ولا يحل مخالفتهم، والإجماع لا يكون إلا مستندًا إلى نص، وإذا لم يكن إجماع فالرجوع إلى القياس الصحيح وهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بين الأصل والفرع.