ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، على موظفة في منتصف العقد الخامس من العُمر؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و50 ألف جنيهًا، من 14 شخصًا.

وذلك بزعم توظيفها في تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وعقب إثبات التحريات، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

و حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لايفوتك ||

2 مليون و50 ألف جنيه.. القبض على مستريحة العقارات والأراضي في سوهاج

اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهمة غسيل الأموال والمخدرات

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".