EN 
عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان: "حرية إتاحة تداول المعلومات بين الاستحقاق الدستوري والتحديات" بمشاركة واسعة من كل الأطراف المعنية ببحث فرص صدور تشريع يتيح حرية تداول المعلومات باعتباره أحد الحقوق الدستورية المنصوص عليها في دستور عام 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي صدرت في سبتمبر من عام 2021.
حرية تداول المعلومات
وقد افتتحت الورشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتأكيد أن المجلس يعمل على رفع الوعي بفوائد تمرير القانون الخاص بحرية تداول المعلومات من منظور حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت "خطاب"، إن الديمقراطية الحقيقية هي التي يتاح فيها المعلومات؛ لأن الإنسان لن يستطيع أن يكون رأيا أو يحصل على أي حق؛ إلا إذا توافرت له المعلومات.
من جانبه، قال جورج إسحق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، إن القانون المقترح يحمل أهمية كبرى في ظل خلو المنظومة التشريعية لمصر لقانون ينظم حرية إتاحة وتداول المعلومات في صورة تتسق والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير من جانب وتستجيب لطلبات الوطنية من نفاذ المعلومات والقدرة على استخدامها كأداة للوعي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المحتمل.
وأضاف: “من جانب آخر، فإن مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية احتذى بها الكثير من دول العالم على مر السنين، فقد حازت وتطورت من منظومتها الدستورية على مر السنوات إلى أن تبلور هذا الدستور الحالي الذي نص بوضوح هو إلزام الدولة بضرورة العمل على إصدار تشريع وطني في صورة قانون تدوال المعلومات”.
فيما قال عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر ورشة العمل، إن إطلاق الحوار الوطني بين جميع مكونات المجتمع المصري يوفر مظلة أو فرصة سانحة لدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلى الواجهة مرة أخرى.
وأضاف أن النص الواضح في المادة (68) من الدستور يشير إلى أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة.
وتابع: “وقد بنيت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الاستحقاق الدستوري”، معتبرة أن عدم وجود إطار قانوني ينظم الحصول على معلومات وبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها بالرغم من كونه أحد الحقوق الدستورية من التحديات الرئيسية لنجاح الاستراتيجية.
الحوار الوطني المصري
وقد تناولت كلمات المتحدثين في الجلسة الأولى وهم: عصام شيحة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهاني محمود، وزير الاتصالات وتكولوجيا المعلومات الأسبق، والنائبة مها عبد الناصر، التطور التاريخي للمداولات الخاصة بإصدار تشريع حول حرية إتاحة المعلومات والمعوقات التي تصادف تمريره، حيث أكد الحضور ضرورة انتهاز تلك الفرصة المهمة في ظل حوار وطنيا شاملا لتمرير القانون.
كما تطرقت الجلسة الثانية التي إدارتها الدكتور أيمن زهري، وشارك فيها كل من صفوت العالم، أستاذ الإعلام، وهدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إلى الأثر التشريعي للقانون المقترح.
وقد أوصت ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأهمية دراسة الجوانب المختلفة للتشريع الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتغيير نمط الثقافة السائدة في مؤسسات الدولة بشأن تداول المعلومات ووضع نظام فعال لإدارة المعلومات.
ونصت المادة 68 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 على الآتي: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
من جانبه، أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحاكم في أي دولة يبحث عن رضا شعبه ولا يفعل شيئا ضد وطنه، وقال: "الدولة المصرية تستحق استمرار حالة الحوار الوطني وتكون الأبواب مفتوحة للنقاش".
وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه سيكون هناك جلسة يوم الأحد المقبل، ضمن لجنة حقوق الإنسان للحديث عن قانون حرية تداول المعلومات ضمن جلسات الحوار الوطني"، وتابع: "سنناقش مختلف القضايا التي تهم المواطن المصري في جلسات الحوار الوطني".
وأكد المنسق العام للحوار الوطني المصري، أن الصحفي والإعلامي يحتاج إلى معلومة كي يستطيع أن ينقل الأخبار بطريقة صحيحة وتكون غير منقوصة.
