قبل نحو 75عاما، وفى منتصف الليل فى باريس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل نهائى بالموافقة على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ليكون المرجعية الأساسية للمنظومة الدولية فى حقوق الإنسان.
لم تعترض دولة واحدة على الإعلان، بينما امتنعت ثمانى دول عن التصويت.
أجواء الحرب العالمية الثانية كانت مهيمنة على العالم بكل ما حدث فيها من مآسٍ ومجازر غير مسبوقة.
جاء الإعلان العالمى ردا أقل مما يجب على تلك الأحداث التى "أذت الضمير الإنسانى"، ولم تنجح محاكمات نورمبرج وطوكيو، وهى" عدالة منتصر" فى إعادة الثقة بأن الجريمة الإنسانية لا تفيد وأن عقوبتها لا تسقط بالتقادم.
كانت القضايا الرئيسية المعلنة هى"حرية القول وحرية المعتقد والتحرر من الفقر والخوف"، ثم تمت ترجمتها- بعد نقاش ناهز 3 سنوات- إلى 30 مادة توسعت لتشمل حقوقا أخرى هدفها كما قيل كرامة الإنسان.
لم ينجح العالم فى إثبات جديته لدعم المشروع الخيالى المسمى حقوق الإنسان، فلم يبدأ التعامل مع الاتفاقيتين الرئيستين أو العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا بعد 20 عاما!
بل بدأت معاكسته وضربه من تحت الحزام ومن فوقه من الدول الكبرى والعظمى قبل الدول الصغرى، وسرعان ما دخل العالم فى أتون حرب باردة شكلت نهجا فكريا شديد الثنائية، لم يكن فيه لحقوق الإنسان موطئ قدم، فما إن سقط جدار برلين، وانتهت الحرب الباردة حتى دخلنا فى متاهة تحولات كبرى، ودخل مصطلح العدالة الانتقالية إلى الساحة بقوة، فها هى عشرات الدول تنتقل من حالة شديدة المركزية والدكتاتورية السافرة إلى مسار أكثر انفتاحا، وربما ديمقراطى، وما زالت المسارات مستمرة تتعثر حينا وتعتدل حينا، تكبو تارة وتنهض تارة أخرى.
إلا أنه بات واضحا أن قيم حقوق الإنسان أصبحت جزءا أساسيا من المناخ الذهنى العالمى، ولم تعد أمرا يمكن إخفاؤه تحت السجادة والادعاء بأن كل شىء على ما يرام.
المسألة أصبحت أصعب على منتهكى حقوق الإنسان سواء أكانوا فى الغرب أو الشرق.
أين أصبحت حقوق الإنسان اليوم بعد نحو 75 عاما وإلى أين تتجه؟
• لماذا لا يتفق العرب على إصدار عملة عربية موحدة لهم أو السماح فيما بينهم باستعمال عملاتهم الوطنية فى التبادل التجارى للتخلص من أزمات الدولار وضغوطه على اقتصاداتهم، ثم متى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية، ويصبح للعرب عملة موحدة، ويستثمرالعرب أموالهم وثرواتهم فى الوطن العربى وليس خارجه.
• قرأت تصريحا لعالم مصرى متخصص فى زراعة الأرز هو الدكتور إسماعيل سعد الرفاعى، رئيس قسم بحوث الأرز بمحطة البحوث الزراعية فى سخا بكفر الشيخ، يؤكد فيه أن أزمة الأرز الحالية هى أزمة تسويقية وليست أزمة إنتاج، حيث إن مصر تنتج نحو 5.6 مليون طن أرز شعير، وهو يعطى نحومن 3.5 إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض، وهو ما يكفى السوق المحلية بفائض نحو 100 طن سنويا، مشيرا إلى أن الأزمة التسويقية للأرز ناتجة عن زيادة أسعار الأعلاف، وهو ما أدى إلى أن منتجى الأعلاف للحيوانات والدواجن لجأوا لاستخدام الأرز فى تغذية الحيوانات والدواجن بجانب حرص المزارع على قيامه بتخزينه للبيع والاستفادة من الأسعار المرتفعة.
• واجه ملاحظو امتحانات الشهادة الإعدادية فى بعض اللجان محاولات من الطلاب من أجل الغش نخشى أن تستفحل الظاهرة إذا لم تتوصل وزارة التعليم إلى إجراءات محكمة رادعة لأننا قد نفاجأ بانتشارها فى امتحانات الابتدائية العام المقبل.
• قرار وزارة التعليم بوضع كاميرات مراقبة داخل لجان امتحان الثانوية العامة لأول مرة فى تاريخ الامتحانات لمتابعة ما يحدث داخل اللجان، خاصة عمليات الغش، قد تكون له آثار سلبية على الطلبة مثل التوتر نتيجة إحساسهم بأنهم مراقبون فى كل حركة تصدر منهم، وكان يكفى وضع الكاميرات فى اللجان التى اشتهرت بالغش العام الماضى وهى معروفة - بالتأكيد - للوزارة.
• ثمن طن الحديد الآن كان يشترى بيتا كاملا من فترة ليست بعيدة! فالتوحش الخطير فى أسعار مواد البناء يعرقل مسيرة الإعمار وأحلام الأجيال الجديدة ببيت يبدأون فيه تكوين أسرة ومستقبل.
• الحياة فيض من الذكريات تصب فى بحر النسيان، أما الموت فهو الحقيقة الراسخة.