أعلنت مديرية السجون المجرية، اليوم الأربعاء ، في رد على أسئلة لوكالة رويترز الإخبارية، عن الإفراج في الأسابيع الأخيرة عن 777 أجنبيا ، معظمهم من الصرب والأوكرانيين والرومانيين، مدانين بتهريب البشر.

وأصدرت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مرسوماً في أبريل الماضي يسمح بالإفراج عن الرعايا الأجانب المدانين بتهريب الأشخاص ، بشرط أن يغادروا المجر في غضون 72 ساعة بمجرد إطلاق سراحهم.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجا من النمسا المجاورة ، وهي الوجهة الأولى للمهاجرين المهربين المتجهين إلى قلب الاتحاد الأوروبي عبر المجر من البلقان. وقالت فيينا إنها تعتبر الإفراج عن المتاجرين بالبشر تهديدًا أمنيًا.

وقالت مديرية السجون المجرية أن هناك 2636 شخصًا أدينوا بالاتجار بالبشر في السجون المجرية ، منهم 808 مواطنون أجانب مؤهلون للإفراج عنهم.

وقال المكتب الإعلامي لمدرية السجون المجرية في رده بالبريد الإلكتروني: 'إن حبس الرعايا الأجانب يكلف السجون المجرية مليارات الفورنت كل عام'.

وقالت إنه إذا لم يغادر المفرج عنهم أراضي المجر في غضون 72 ساعة وقبضت عليهم الشرطة ، فسيتعين عليهم البقاء في السجن طوال مدة عقوبتهم.

وبالنسبة للعديد من المهاجرين ، لا يزال الطريق المجري جذابًا على الرغم من تكثيف دوريات شرطة الحدود والسياج الفولاذي الذي بنته المجر بعد أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي عام 2015 على حدودها الجنوبية مع صربيا.

وبمجرد وصولهم إلى المجر ، يمكن للمهاجرين التنقل عبر الحدود المفتوحة بشكل عام داخل منطقة شنغن الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي الغربية الأكثر ثراءً مثل النمسا أو ألمانيا.