دعوى الخلع.. واحدة من إحدى القضايا التي تنظر أمام محاكم الأسرة، وهي الدعوى التي تتضمن العديد من الأسئلة الشائكة والغير مفهومة، حيث يعتقد البعض أن خلع الزوجة من زوجها يتضمن تنازلها عن كافة حقوقها بالكامل وهو المعتقد الغير صحيح.
شروط قضية الخلع
تحدثت المحامية نهى الجندي المحامية بالإستئناف عن الخلع، وعن الأسئلة المنتشرة عنه والتي على رأسها جواز الطعن على حكم الخلع، وشروط قبول دعوى الخلع، لا سيما حقوق الزوجة في دعوى الخلع.
وقالت المحامية نهى الجندي لـ صدى البلد، أن شروط دعوى الخلع أن يكون الزوج بالغا عاقلا، وأن يكون عقد الزواج صحيحا، وأن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال بالغة عاقلة، وأن لا يقترن بما لا يجوز، وأن يكون برضاء الزوجة نفسها، فهو يعتبر طلاق بائن.
هل يجوز الطعن على حكم الخلع
وشرحت الجندي قائلة «أنه وفقا لمواد القانون رقم 1 لسنة 2000، والذي ينص على الا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد زواج إذا كان سن الزوجة وقت رقع الدعوى أقل من 18 عاما، كما أن المحكمة لا تحكم بذلك إلا بعد أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما.
وتضمنت المادة 20 من القانون على أنه «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح وندبها حكمين لموالاة الصلح بينهما، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه باي طريق من طرق الطعن.
حقوق السيدات في قضايا الخلع
وأضافت نهى الجندي قائلة «الكثير من الناس تعتقد أن الزوجة في حالات الخلع لا تحصل على حقوق ولكنه إعتقاد خاطئ، فإذا كرهت الزوجة الحياة مع زوجها أو أنه لا سبيل من استمرار الحياة، أو أنها تخشي ألا تقيم حدود الله، طلبت الخلع، وتقوم المحكمة بانتداب حكمين للصلح، وإذا فشلت حكمت المحكمة بالخلع.
واختتمت المحامية نهى الجندي قائلة «يحق للزوجة الحصول على أجر المسكن ونفقات الصغار كاملة، وقائمة المنقولات إلا أنه لا يسمح لها بالحصول على مؤخر الصداق أو نفقة المتعة أو نفقة العدة، كما أنه لا يجوز للزوج الطعن باي طريق من طرق الطعن.