قال خلف الزناتي نقيب المعلمين؛ إننا نؤكد على إتفاقنا التام على إنشاء المجلس لضمان وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب واستمرار السياسات التعليمية دون تغييرها بتغيير شخص الوزير لتحقيق النتائج المطلوبة ويفضل ان يتبع المجلس و ينضم لعضوية المجلس قوى اجتماعيه حتى لا يتحول لمجلس وزراء مصغر ونقترح تمثيل نقابة المهن التعليمية في عضوية المجلس بهدف وجود رأي للمعلمين حتى لا يتخذ المجلس قرارات منفصلة عن ارض الواقع ونقترح ان تكون الجلسة كل شهرين بدلا من ثلاثه أشهر.

وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن لابد من ضرورة النص في مواد القانون على ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية للمهام لعمل المجلس ومثال على ذلك ان الدولة تقيم مشروعات قومية مثل المنرويل وزراعة مليون ونصف فدان وتحتاج لتخصصات جديدة في التعليم الفني والعمل على ترسيخ التحول لإقتصاد المعرفه بالإضافة إلى البحث العلمي حتى يواكب التطور المعرفي ومثال على ذلك جميع المراكز البحثية سواء في الجامعات او في أكاديمية البحث العلمي لا تعطي ناتج تنموي مناسب لكل الأبحاث التي يتم عملها وبالتالي نطلب ان تربط المشاريع والأبحاث بالصناعة بشكل اساسي ولابد من تنص مهام المجلس على ذلك.