رامي الدكاني رئيس البورصة:

إطلاق مؤشر جديد يتوافق مع الشريعة الإسلامية

انتهاء تأسيس شركة المقاصة لتسوية العقود الآجلة

توقعات بقيد 8 شركات بالبورصة خلال الفترة القادمة

خبراء أسواق المال:

البورصة اتخذت خطوات مهمة لتطوير سوق المال

شركة تسوية العقود الآجلة تزيد عمق وقوة السوق

المشتقات المالية أهم أدوات التحوط من التضخم

تنوع الأدوات المالية ينعكس إيجابا على سوق المال

تواصل إدارة البورصة المصرية، مساعي تطوير هيئة سوق المال؛ من خلال، تنويع أدوات الاستثمار غير المباشر، وآليات الشفافية والحوكمة، أمام أطراف السوق، سواء على صعيد الشركات المقيدة أو المستثمرين.

وفي إطار ذلك، أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية قد انتهت من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة تحت اسم "شركة تسويات لخدمات التقاص" برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، وذلك بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.

وقال رئيس البورصة: أغلب أعضاء المجلس من المستقلين ولم أنضم إلى المجلس تعزيزا لمفاهيم الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح وتأكيدا لاستقلالية الشركة.

وأضاف الدكاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة وعمق السوق ورفع مستويات سيولته، أخذا في الاعتبار الأهمية النوعية للمشتقات المالية حيث تتيح للمستثمر عدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار.

إطلاق مؤشرات جديدة

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه يتم دراسة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف الدكاني في تصريحات صحفية سابقة أنه سيتم إنشاء وتطوير مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.

وأشار الدكاني، إلى أنه تم إنشاء إدارة الترويج وتطوير الأعمال بالبورصة في نوفمبر الماضي بهدف زيادة القيمة السوقية من خلال جذب شركات جديدة للقيد، والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب.

قيد شركات جديدة

وكشف التقرير السنوي للبورصة المصرية، أنه تم تجهيز 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة.. منها: بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و"إيلاب" التابعة لقطاع البترول.

وأوضح التقرير؛ انه من المتوقع قيد أسهم 8 شركات في البورصة تشمل، بنك الإسكندرية، مصر للتأمين، إنبي، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.

إشادات واسعة

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، وخبير أسواق المال، إن إدارة البورصة المصرية اتخذت خطوة مهمة خلال الفترة الماضية فى إطار تطوير سوق المال، وزيادة عمق وقوة السوق، حيث تم الانتهاء من تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة؛ تمهيدا للبدء فى استخدامها كأداة مالية جديدة تضاف إلى سوق المال المصري.

وأوضح “عطا”، أن أهمية مثل هذه الشركات تكمن فى دعم تسوية العقود الآجلة للسلع؛ بهدف التحوط ضد التقلبات السعرية التى تطرأ فجأة على السلع وخاصة السلع الاستراتيجية المؤثرة.

وأضاف أن حرص إدارة سوق المال دائما على التطوير من خلال إضافة المشتقات المالية الجديدة يهدف فى الأساس إلى استقرار سوق السلع، ولا سيما بتأسيس مثل هذه الشركات التى تدعم تداول العقود الآجلة الخاصة بالسلع وغيرها.

وأكد أن هذا يعد الدور الحقيقي لسوق المال فى دعم استقرار الأسواق من خلال زيادة أدواته ومشتقاته المالية الجديدة، ودعمه وتطويره دائما.

تنويع أدوات الاستثمار

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن خطوة البورصة المصرية في تأسيس شركة لتسوية العقود الآجلة، تأتي من منطلق اهتمام القائمين على إدارة سوق المال المصري في تعميق وزيادة دور سوق المال المصري، والاستفادة القصوى من منتجات القطاع المالي الغير مصرفي في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة .

وأضاف حسام عيد ، أن ذلك يأتي من خلال زيادة الأدوات المالية ومنها المشتقات المالية والتي تعتبر من أهم أدوات التحوط من التقلبات الحادة لأسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم عالمياً طبقاً لاستراتيجية هيئة الرقابة المالية حتى عام 2026 والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية والتي تشمل 4 محاور رئيسية من أهمها زيادة منتجات القطاع المالي الغير مصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

العقود الآجلة

وتابع: تعتبر العقود الآجلة من أهم أنواع المشتقات المالية التي تسهم في التحوط من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وتلجأ إليها أغلب الدول لضمان ثبات الأسعار نسبيا، في ظل التقلبات الحادة للأسواق عالميا، مما يترتب عليه مزيد من الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والخدمات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أن زيادة المنتجات المالية بالقطاع المالي غير المصرفي، تنعكس إيجابا على سوق المال المصري، وتزيد من أهميته لاقتصاد البلاد.