يهتم الكثير من المواطنين في الفترة الحالية بمعرفة كل ما يخص الذهب خاصة عقب قرار مجلس الوزراء خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري 2023، والذي يفيد بالموافقة على مقترح الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادمة بصحبة القادمين من الخارج.

112 كيلو من الذهب

وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنه منذ بداية قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج، دخل مصر حوالي 112 كيلو من الذهب حتى يومنا هذا.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابعت منى ناصر خلال تصريحات إعلامية، أن القادمين من الخارج يجب عليهم الإفصاح عن كمية الذهب القادمة معهم ولا يوجد مشكلة في ذلك وهذا لغرض الحصر ليس أكثر وبنسبة كبيرة الجرام بيكون حوالي 80 جنيهًا مصنعية في المتوسط.

وأضافت أن "القادمين من الخارج يلجأون إلى السبائك الذهبية وغالبًا يكون مكتوبًا عليها العيار والوزن والأمر يكون بسيط جدًا ولم تأت إلينا أي شكوى بخصوص الذهب منذ اتخاذ قرار الإعفاء الجمركي".

وطالبت مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، القادمين من الخارج بالإفصاح عن كمية الذهب القادمة معهم.

وتابعت: "هذا الإفصاح لا يوجد مشكلة في ذلك وهذا لغرض الحصر ليس أكثر وبنسبة كبيرة الجرام بيكون حوالي 80 جنيهًا مصنعية في المتوسط".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

وتتمثل تلك الواردات في:

• الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13).
• الذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20).
• الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19)

ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

التقليل من ارتفاع الأسعار

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة، و سيعمل القرار على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار، أيضاً سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج ستكون أرخص عند البيع مقارنة مع سعر السبيكة المصرية منذ كون السبيكة المصرية تتحمل المزيد من الرسوم والمصاريف، الأمر الذي يعطي مجال الذهب فرصة لتهدئة الأسعار عند إعادة بيع السبائك القادمة من الخارج.

بالإضافة إلى مبادرة شعبة الذهب بخفض قيمة مصنعية المشغولات الذهبية لدعم الصناعة ودعم مبيعات المشغولات وتخفيف الطلب على السبائك، خاصة أن أسواق المشغولات الذهبية عانت من ركود كبير خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب سابقا، إن الأهمية الاقتصادية من مشروع قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، هي حل أزمة الدولار وإحداث استقرار في أسعار الذهب.

وأوضح مستشار وزير التموين، في تصريحات صحفية أن قرار إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، بأنه جيد جدا، مؤكدا أنه سيكون له تأثير قوي على سوق الذهب المصرية من حيث الاستقرار وتوافر المعروض من الذهب في السوق، وسيحل أزمة نقص المعروض أمام الإقبال على الشراء، التي تسببت في ارتفاع سعر جرام الذهب مؤخرا، فضلا عن تأثير القرار على توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.

وأضاف ناجي فرج، أن تغيير أو انخفاض سعر جرام الذهب واستقرار السوق ما كان له أن يحدث بقوة إلا من خلال زيادة المعروض من الذهب والإتاحة لاستقرار السوق، مشيراً “نتائج إيجابية وأكثر من ممتازة نتيجة تبعيات هذا القرار في سعر الجرام واستقرار سوق الذهب”.

وتوجه مستشار وزير التموين الدكتور ناجي فرج، بالشكر إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي تبنى مقترح إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم، من البداية، فضلا عن وزير المالية الذي وافق على الدراسة المقدمة له.

قيمة الضريبة المضافة

على سبيل المثال في حال اصطحاب كمية من الذهب من الخارج تبلغ قيمتها 150 جرامًا، وقد تحدد لها مصنعية بـ 80 جنيهًا للجرام الواحد، فيتم احتساب قيمة الضريبة المضافة كالآتي: 150 جرام ذهب × 80 جنيهًا، فيصبح الناتج 12000 جنيه وهذه هي قيمة المصنعية، وبعد ذلك يتم ضرب الـ 12000 ألف × نسبة القيمة المضافة وهي 14، ويتم قسمة الناتج على 100، فيصبح 1680 جنيهًا، وهذه تكون هي القيمة المدفوعة على 150 جرامًا من الذهب الوارد بصحبة القادمين من الخارج.