لاتهامهم بترويج المخدرات في دمياط.. 22 متهم يواجهون عقوبة السجن المؤبد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بترويج المواد المُخدرة بدائرة بمركز شرطة دمياط.

بالفحص تبين قيام قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (16) قضية بإجمالى (22) متهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو وزنت 30,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 19 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – 2طبنجة – بدقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة للقانون.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.