داخل منزل ريفي بسيط سكنت "هناء" أم رفقة نجلها الطفل البالغ من العمر 5 سنوات بعد انفصالها عن زوجها بإحدي قري مركز فاقوس بمحافظة الشرقية ومع مرور الوقت وخوفها من ابتعاد نجلها عنها وعودته الي أحضان والده هداها تفكيرها إلى حيلة شيطانية ضاربة بجميع معاني الإنسانية عرض الحائط حيث قررت التخلص من حياة نجلها وتقطيع جثمانة الي أشلاء مستخدمة عصا غليظة وسكينة..

[[system-code:ad:autoads]]

انها ليست بأم ولكنها تخلت عن جميع مشاعر الأمومة وسيطرت عليها فكرة التخلص منه وقتله خشية أن يبتعد عنها ويعود الي طليقها فقررت إحضار عضا خشبية غليظة وقامت بضرب فلذة كبدها عدة ضربات متتاليات حتى نزف الدم من رأسه وسقط الطفل قتيلا ولكنها لم تنته عند هذا الحد ولكنها قامت بتقطيع الجثمان الي أشلاء عازمة علي دفنه بعيدا عن أعين الجميع لإخفاء جريمتها الشنعاء ولكن كان للقدر كلمته حيث تم إكتشاف الواقعة وضبط الأم..

أيام كثيرة كان رجال النيابة العامة ورجال مباحث مركز فاقوس يتابعون التحقيقات ومجرياتها حتي تم التأكد من ان الأم بكامل قواها العقلية ولا تعاني من أي إضطراب او خلل عقلي وقامت بإرتكاب فعلتها وهي بكامل قواها العقلية ليتم إحالتها الي محكمة جنايات الزقازيق.

وأمرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ قاتلةِ ولدِها بفاقوسَ إلى محكمةِ الجناياتِ، بعدَ ثُبوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ. حيثُ قُدِّمَتِ المتهمةُ هناء محمد حسن إلى الجناياتِ لمعاقبتِهَا عمَّا أُسندَ إليها من ارتكابِها جنايةَ قتْلِ ولدِها الطفلَ البالغَ مِن العُمر خمسَ سنواتٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، بعدَ أنِ انتهتِ التحقيقاتُ إلى عزمِها على قتلِهِ خوفًا مِن أنْ يُبعدَهُ عنها مطلِّقُها، مدفوعةً برغبتِها الدائمةِ في الِاستئثارِ به، وتشبثِها المستمرِّ بحجبِهِ عن الناسِ، إذ أعدتْ لقتلِهِ عصَا فأسٍ كانتْ بمسكنِهَا، وغلَّقتْ نوافذَهُ، وانفردتْ به مستغلةً اطمئنانَهُ إليها، وسكونَهُ في وُجودِها، فغافلتْهُ وانهالتْ على رأسِهِ بضرباتٍ ثلاثٍ فقتلتْهُ، ثم في سبيلِ محاولتِها إخفاءَ آثارِ جريمتِها قطَّعتْ جثمانَهُ لأشلاءٍ لإخفائِهِ، وأُلقِيَ القبضُ عليها قبْلَ أن تدفنَها.

وكانتِ النيابةُ العامةُ حريصةً منذُ بدءِ التحقيقاتِ على تحرِّي حقيقةِ بواعثِ المتهمةِ لقتْلِ ولدِها والتمثيلِ بجثمانِهِ على نحوٍ غيرِ مسبوقٍ لم يشهدْهُ المجتمعُ المصريُّ من قبلُ، وكذا حرصَتْ على تحرِّي ما أُثيرَ منذُ بدءِ التحقيقاتِ حولَ سلامةِ قُواهَا العقليةِ، وشبهةِ اضطرابِها نفسيًّا كسبَبٍ لارتكابِ الجريمةِ، فانتهتْ بعدَ اتخاذِهَا العديدَ مِن إجراءاتِ التحقيقِ الدقيقةِ والمتواترةِ إلى ارتكابِها الواقعةَ عن وعيٍ وإدراكٍ سليميْنِ مولعةً برغبةِ الِاستحواذِ عليه، ومنعِ مطلِّقِها وذويهِ منْ الِاختلاطِ به، أو ملاحقتِهَا بحقِّ رُؤيتِهِ.

إحالة 93 عاملا مقصرا للتحقيق بالشرقية

ولم تعتمدِ النيابةُ العامةُ في إقامةِ الدليلِ قِبَلَها على إقراراتِهَا التفصيليةِ بارتكابِ الجريمةِ فقط، بلِ استوثقتْ مِن صحةِ تلكَ الإقراراتِ، وصحةِ إسنادِ الِاتهامِ إليها من شهادةِ ستَّةَ عشَرَ شاهدًا، وما تبينتْهُ خلالَ معاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما عثرَتْ عليه فيهِ من بقايَا جثمانِ القتيلِ وأدواتِ الجريمةِ وآثارِها، وما ثبَتَ بتقاريرِ مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ التي أكَّدَتْ نسبةَ الأشلاءِ إلى القاتلةِ وراثيًّا، ونسبةَ الدماءِ المعثورِ عليها على ملابسِهَا للقتيلِ، كما أثبتتْ جوازَ حدوثِ الواقعةِ على نحوِ ما اعترفتْ به المتهمةُ، وباستخدامِ الأدواتِ التي ضُبطتْ، وكذا أثبتَتَ التقاريرَ عدمَ تعاطِيهَا أيَّ موادَّ مُخدِّرةٍ، وخُلوَّ الأدويةِ المضبوطةِ بمسكنِها ممَّا يُؤثرُ على الصحةِ النفسيةِ أو العصبيةِ.

وكان ما قطعَ بسلامةِ المتهمة عقليًّا ونفسيًّا وبمسئوليتِها عنِ ارتكابِ الجريمةِ ما ثبَتَ بالتقريرِ الصادرِ عن إدارةِ الطبِّ النفسيِّ الشرعيِّ للمجلسِ الإقليميِّ للصحةِ النفسيَّةِ من أنها لا تُعاني لا في وقتِ الفحصِ، ولا وقتِ ارتكابِ الجريمةِ من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ يُفقدُها أو يَنقصُها الإدراكَ والِاختيارَ، ومعرفةَ الخطأِ من الصوابِ، والتمييزَ والحكمَ السليمَ على الأمورِ، ممَّا يجعلُها مسئولةً مسئوليةً كاملةً عن الجريمةِ التي ارتكبتْهَا.

وتُشيدُ النيابةُ العامةُ بالتزامِ المؤسساتِ الإعلاميةِ المنضبطةِ بموقفِهَا مِن تلك القضيةِ خلالَ تحقيقاتِهَا من تحرِّي الحقيقةِ في تقاريرِها حولَهَا بالإحالةِ إلى نتائجِ التحقيقاتِ، وما تعلنُهُ النيابةُ العامةُ منْهَا، وعدمِ الِانجرافِ نحوَ مواقفَ أخرَى صدرَتْ مِن فئةٍ قليلةٍ حاولتِ استغلالَ بشاعةِ الجريمةِ وندرةِ وقوعِها لتكثيرِ سَوادِ المشاهدينَ والمتابعينَ تحقيقًا لمآربَ وأهدافٍ مُحددةٍ بعيدةٍ كلَّ البعدِ عن الحرصِ على المصلحةِ العامةِ والأمنِ الِاجتماعيِّ، مُؤكدةً اتخاذَهَا ضدَّ بعضَهِم الإجراءاتِ القانونيةَ لما شكّلتْ أفعالُهُم من جرائمَ مُعاقبٍ عليها.