EN 
باتت ملامح انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على مصر، تلوح في الأفق بعد اتخاذ الحكومة بعض القرارات التي من شأنها تخطي الأزمة منها دعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التى تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمى وميكنة العمليات الضريبية وأهمية إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.
من جانبها، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، بخفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، حيث تسمح التعديلات الجديدة برفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفاً، فيما تفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه سنوياً، وفي الوقت نفسه، فقد جاءت الشريحة الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة أعلى من المتوقع، حيث تبلغ أعلى شريحة ضريبية حالياً 25% على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف جنيه سنوياً.
مميزات للمتعاملين مع الضرائب
في هذا الصدد، قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن تعديلات الضريبة على الدخل الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم ، أعطى ميزة لكل من يتعاملون مع مصلحة الضرائب سواء من يعملون بالتبعية وهم الموظفين بجهاز الإداري الدولى أو أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى.
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن تلك التعديلات على ضريبة الدخل أدت لفقدان الحصيلة الضريبية 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للموظفين وزيادة الشريحة المعفاة للموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية الثروة العقارية .
ولفت رجب محروس، إلى أن تعديلات الضريبة على الدخل أعطى ميزة خصم من الضريبة 5 % من الفرد إذا كان يتمسك بحقه بالحصول على الفاتورة الضريبية، بجانب إعفاءات لصناديق الاستثمار وفقا لأحكام المادة 50 وأصبح المستفيد من ربحية الوثيقة معفي من الضريبة .
الحكومة تدعم المواطنين
في هذا الصدد، قال الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار زيادة الحد للإعفاء الضريبي يعني أن الحكومة تنظر إلى المواطن بعين الرأفة، وتشعر بـ الأعباء الواقعة على عاتقيه التي تم إضافتها على المواطن الفترة الأخيرة، من مميزات القرار زيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم خطط الدولة فى التنمية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات من شأنها دعم خطة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا يعني أن الدولة قادرة على توصيل الدعم المباشر، والشعور بالمواطن الفقير والأشد احتياجًا، وهو ما يوفر زيادة في معدلات النمو وكذلك زيادة في معدلات الاستهلاك، ويجعل هناك اتجاهات أخرى، وزيادة للطلب على بعض السلع وخاصة الضرورية، وتتحرك السوق تحركات إيجابية في مصلحه المواطن، فضلًا عن دوره فى مواجهة التهرب الضريبى، ما يصب فى صالح المواطن وحصيلة الدولة، لاسيما أن حجم الدولة يقاس بحصيلة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى.
تعديلات قانون ضريبة الدخل
يذكر أن أن مجلس النواب، وافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه، ومشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و ينص القانون على صرف حافز بنسبة 5% يُخصم من الضريبة المستحقة في حالة تقديم فواتير أو إيصالات إلكترونية، منوهًا أن الحوافز والإعفاءات التي منحتها الدولة كلفتها أكثر من 12 مليار جنيه.
